رئيس "مشروعات النواب" يدعو لتشريعات جديدة لمواكبة العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي
أكد النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية المراجعة الدورية للتشريعات القائمة وتنقيحها، إلى جانب استحداث قوانين جديدة تواكب المتغيرات المتسارعة، خاصة في مجالات العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يؤهل المنظومة التشريعية للتعامل مع تحديات المستقبل، وليس الاكتفاء بمواجهة تحديات الحاضر.
مشاركة في إعداد استراتيجية تطوير العدالة
جاءت تصريحات الجارحي خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل بشأن إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة في مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة، بحضور المستشار محمود الشريف وزير العدل، وعدد من رؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء المجلسين، إلى جانب قيادات الوزارة.
وشهدت الورشة نقاشات موسعة حول صياغة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة، بما يعزز كفاءتها ويرفع مستوى الخدمات العدلية، ويواكب التطورات التشريعية والتكنولوجية.
مقترحات لتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية
وخلال المناقشات، اقترح رئيس لجنة المشروعات إنشاء مرصد وطني لمؤشرات العدالة، إلى جانب إطلاق برنامج وطني لقياس الأثر التشريعي، بهدف تقييم فعالية القوانين ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة.
وأكد الجارحي أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية الرائدة في تطوير منظومة العدالة، مع مراعاة خصوصية الدستور المصري وتراثه القانوني، مشددًا على ضرورة تبني أفضل الممارسات بما يتناسب مع البيئة التشريعية الوطنية، دون اللجوء إلى النقل أو المحاكاة الحرفية للتجارب الخارجية
