نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع رئيس «المركزي للمحاسبات» تعزيز الحوكمة
بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والجهاز، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الحوكمة والرقابة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والمالي للشركات المملوكة للدولة، بما يدعم مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والإداري.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة
وتناول اللقاء مستجدات تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، حيث أكد الجانبان أهمية تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز منظومة المتابعة والتقييم، ودعم برامج إعادة الهيكلة ورفع كفاءة الإدارة، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي والمالي لهذه الشركات.
كما ناقش الاجتماع آليات تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات على تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، من خلال ترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة والشفافية والنزاهة في مختلف مراحل العمل.
حسين عيسى: التكامل مع الأجهزة الرقابية يدعم الإصلاح
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الرقابة المالية وتقييم الأداء في الدولة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الحكومة والجهاز بما يحقق التكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والإداري، ورفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المالي والإداري ويعزز قدرة هذه الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
وأضاف أن تعزيز الحوكمة يعد من أهم المحاور التي تعتمد عليها الدولة لتطوير أداء الشركات، من خلال تحسين كفاءة الإدارة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والموارد، بما يؤدي إلى تعظيم العوائد الاقتصادية.
«المركزي للمحاسبات»: الحوكمة أساس الاستخدام الأمثل للموارد
من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف حرص الجهاز المركزي للمحاسبات على استمرار التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أن التكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية يمثل أحد أهم عوامل نجاح برامج الإصلاح، ويسهم في تعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
برنامج متكامل لحوكمة الشركات
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، بهدف تطوير آليات إدارتها وتحسين كفاءة أدائها.
وأضاف أن البرنامج يستهدف تعظيم العائد من أصول الشركات المملوكة للدولة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة الحديثة، ورفع كفاءة الإدارة، بما يعزز مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني ويدعم خطط التنمية.
تعزيز الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والرقابية، بما يضمن تحسين كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من أصولها، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستدامة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.
