كيف تستعد مصر للوصول إلى إتاحة 100% من الخدمات الرياضية بحلول 2030؟

تواصل الحكومة تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير قطاع الشباب والرياضة، مستهدفة تحقيق إتاحة كاملة للخدمات الرياضية بنسبة 100% بحلول عام 2030، وذلك في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم وتطوير المنظومة الرياضية.

اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2026 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بعد موافقة مجلس النواب عليها، والتي تضمنت عددًا من المستهدفات الخاصة بقطاع الشباب والرياضة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.

زيادة عدد الأندية ورفع قيمة الصادرات الرياضية

وتستهدف خطة التنمية رفع عدد الأندية الرياضية إلى 1,194 ناديًا بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة قيمة الصادرات الرياضية من 86 مليون دولار حاليًا إلى 91 مليون دولار خلال العام المالي 2026/2027، وصولًا إلى 96 مليون دولار بحلول عام 2030.

كما تتضمن الخطة رفع معدل إتاحة الخدمات الرياضية إلى 82.6% خلال العام المالي 2026/2027، تمهيدًا للوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2030، مع العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الرياضية وتطوير آليات الاستثمار داخل القطاع.

التوسع في المنشآت الرياضية ودعم المواهب

وتسعى الخطة الحكومية إلى تعزيز قدرة مصر على استضافة المزيد من البطولات والأحداث الرياضية الدولية والقارية، إلى جانب التوسع في تطوير الصالات الرياضية ومراكز الشباب بمختلف المحافظات، بما يساهم في اكتشاف المواهب الرياضية ودعم الاستثمار في المجال الرياضي.

كما تستهدف الخطة رفع كفاءة المنشآت الرياضية وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية البشرية، والاستثمار في الشباب باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في بناء مستقبل الدولة، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الرياضية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.