محمد حفظي: حق الأداء العلني مكفول قانونًا.. والخلاف الحقيقي حول آليات التطبيق
أكد المنتج والسيناريست محمد حفظي أن الجدل الدائر بشأن حق الأداء العلني لا ينبغي أن يتحول إلى صراع بين المنتجين والفنانين، مشددًا على أن جميع العاملين في صناعة السينما يقفون في صف واحد، وأن الخلاف يتركز حول آليات تطبيق الحق وليس حول الاعتراف به.
لا صراع بين المنتجين والفنانين
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أعرب محمد حفظي عن استغرابه من تصاعد الأزمة، مؤكدًا أن من الخطأ تصويرها باعتبارها مواجهة بين المنتجين والفنانين.
وقال إن جميع العاملين في الصناعة يستفيدون من نجاحها، مضيفًا: «المعركة ليس من المفروض أن تكون بين المنتجين والفنانين، جميعنا في جبهة واحدة».
حق قانوني والخلاف حول التطبيق
وأوضح محمد حفظي أنه يرفض تصدير فكرة أن المنتجين ينكرون حق الأداء العلني، مؤكدًا أن هذا الحق مكفول قانونًا، وأن بيانات غرفة صناعة السينما أكدت احترامه، إلا أن النقاش يدور حول كيفية تطبيقه قانونيًا، وما إذا كان يجوز للفنان التنازل عنه مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه عند توقيع العقد، وهي مسألة لا يزال القانونيون يختلفون بشأنها.
المنتج عنصر إبداعي وليس مجرد ممول
وأشار إلى وجود خلط بين مفهوم المنتج والممول، موضحًا أن المنتج ليس بالضرورة هو من يوفر التمويل، بل يعد أحد العناصر الإبداعية الأساسية في صناعة الفيلم، ويسهم في تشكيل العمل الفني منذ مراحله الأولى.
وأضاف أن بعض الدول، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا، تمنح المنتجين حقوقًا مجاورة ضمن منظومة حق الأداء العلني، وهو أمر قد لا يكون معروفًا لدى كثيرين.
المؤلف أولى بحق الأداء العلني
وأكد محمد حفظي أنه يتحدث بصفته الشخصية، وليس ممثلًا لأي جهة، مشيرًا إلى أنه قبل أن يكون منتجًا فهو سيناريست، ولا يزال يعتز بهذه الصفة، لافتًا إلى أن المؤلفين يُعدون من أوائل المستحقين لحق الأداء العلني، إلى جانب باقي المبدعين المشاركين في صناعة العمل الفني.
واختتم محمد حفظي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع أطراف الصناعة، بعيدًا عن تحويل القضية إلى خلاف بين شركاء النجاح في المجال الفني.
