بعد اقتراحه من بن جفير.. الاحتلال الإسرائيلي يقرر استخدام التماسيح في تأمين السجون
في خطوة غير مسبوقة أثارت جدلًا واسعًا داخل الكيان المحتل إسرائيل، قررت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، تعديل التصنيف القانوني للتماسيح، بما يسمح بتربيتها واستخدامها لأغراض أمنية، في خطوة تمهد لتنفيذ مقترح سبق أن طرحه وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، لتعزيز إجراءات تأمين السجون.
إسرائيل تتجه لاستخدام التماسيح في تأمين السجون
أصدرت وزيرة حماية البيئة قرارًا يقضي بإعادة تصنيف التماسيح من حيوانات برية إلى حيوانات برية يمكن تربيتها، بما يتيح للجهات الأمنية الاحتفاظ بها واستخدامها في مهام أمنية، من بينها منع محاولات الهروب من السجون.
بن جفير يرحب بالقرار
رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بالخطوة، معتبرًا أنها تدعم خطته الخاصة بتشديد الإجراءات الأمنية داخل السجون.
ونشر بن جفير عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي ظهر فيها وهو يقف بجوار تمساح مربوط بسلسلة، وأرفقها بعبارة: "هل تفكر في محاولة الهروب؟ فكر مرة أخرى"، مضيفًا أن التعاون بينه وبين وزيرة البيئة سيؤدي إلى إحاطة السجون بالتماسيح.
وكان بن جفير قد طرح، في ديسمبر الماضي، فكرة نشر التماسيح حول السجون التي تضم معتقلين فلسطينيين، مستلهمًا الفكرة من مركز احتجاز المهاجرين المعروف باسم "أليغيتور ألكاتراز" في ولاية فلوريدا الأمريكية، والذي أُغلق لاحقًا في يونيو الماضي بعد نحو عام من تشغيله.
وبموجب القرار الجديد، ينتقل الإشراف على التماسيح من وحدة شؤون الطبيعة والحدائق إلى جهة أمنية مختصة، وهو ما يتيح لمصلحة السجون الإسرائيلية، التابعة لوزارة الأمن القومي، الاحتفاظ بهذه الحيوانات واستخدامها وفق ضوابط محددة.
كما ينص القرار على السماح بتربية تماسيح النيل، بشرط أن تكون تحت مسؤولية جهة أمنية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إطلاقها في البيئة الطبيعية، وأن يكون الاحتفاظ بها مبررًا لأغراض أمنية بقرار من وزيرة حماية البيئة.
خطة إسرائيلية لنشر التماسيح حول سجن كتسيعوت
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن بن جفير يعتزم استخدام التماسيح في محيط سجن كتسيعوت جنوب إسرائيل، الذي يضم عددًا من عناصر حركة حماس الذين اعتُقلوا عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى تشديد الحراسة ومنع أي محاولات فرار.
ورغم اعتماد القرار، أشارت القناة 13 الإسرائيلية، إلى أن مقترح بن جفير واجه اعتراضًا من وحدة شؤون الطبيعة والحدائق عند طرحه لأول مرة، كما قوبل بالسخرية من جانب عدد من مسؤولي مصلحة السجون، الذين اعتبروا الفكرة غير عملية عند الإعلان عنها العام الماضي.
