الإفتاء توضح حكم استخدام الهاتف المرهون مقابل دين القرض

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للدائن الانتفاع بالهاتف أو أي عين مرهونة إذا كان الرهن مقابل دين ناشئ عن قرض، موضحة أن ذلك يُعد من قبيل "القرض الذي جر نفعًا"، وهو أمر منهي عنه شرعًا.

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا رغب الدائن في استخدام الهاتف المرهون، فلا بد أن يكون ذلك من خلال عقد إجارة مستقل مع مالكه، بحيث يستأجر الهاتف منه مقابل أجرة معلومة يدفعها إليه، وبذلك تنتفي شبهة الربا ولا يكون الانتفاع مرتبطًا بالقرض.

وأضافت أن عقد الإجارة يختلف عن عقد الرهن؛ فالإجارة ترد على المنفعة، بينما يرد الرهن على العين نفسها، ولذلك يجوز الجمع بينهما إذا استوفى كل عقد شروطه الشرعية، مع دفع الأجرة المستحقة لصاحب الهاتف.