وزير التخطيط يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التعاون وتطوير أدوات التنبؤ السكاني

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتطوير أدوات التخطيط الاقتصادي، ومتابعة تنفيذ أجندة 2030، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وشارك في اللقاء عدد من مسؤولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلي البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة.

التقرير الوطني الطوعي الرابع يعكس التزام مصر بأجندة 2030

وأكد الدكتور أحمد رستم أن إطلاق مصر لتقريرها الوطني الطوعي الرابع يعكس التزام الدولة بدمج أهداف التنمية المستدامة في منظومة التخطيط وصنع السياسات من خلال نهج مؤسسي وتشاركي، مشيرًا إلى حرص الحكومة على البناء على هذه التجربة وتبادل الخبرات مع مختلف الدول لتسريع تنفيذ أجندة 2030.

تطوير أدوات النمذجة الاقتصادية والتنبؤات السكانية

واستعرض وزير التخطيط أولويات التعاون مع الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تطوير أدوات النمذجة الاقتصادية والتنبؤات السكانية، بما يدعم إعداد خطط تنموية أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الديموغرافية، وتعزيز استشراف المستقبل ودعم عملية صنع القرار.

استمرار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام

وتناول اللقاء برنامج التحول الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، حيث أكد الدكتور أحمد رستم استمرار الحكومة في تطبيق سياسات الانضباط المالي، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر شمولًا خلال مرحلة ما بعد برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.

آلية مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية

واستعرض الوزير مبادرة إنشاء آلية ضمان وتمويل البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي، باعتبارها نموذجًا مبتكرًا لحشد التمويلات طويلة الأجل للمشروعات القومية، ودعم تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية في مصر.

إشادة أممية بالتجربة المصرية

من جانبها، أشادت السيدة أمينة محمد بآلية تمويل البنية التحتية المصرية، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا واعدًا يمكن الاستفادة منه ونقل تجربته إلى الدول الإفريقية، بما يعزز الدور الريادي لمصر في دعم جهود التنمية بالقارة.

مصر تشارك في صياغة أجندة «ما بعد الناتج المحلي»

كما ناقش الجانبان مستجدات أجندة "ما بعد الناتج المحلي الإجمالي" (Beyond GDP)، حيث أكد وزير التخطيط تطلع مصر للمشاركة الفاعلة في تطوير المؤشرات والأطر المفاهيمية المرتبطة بهذه الأجندة، بما يضمن قياسًا أكثر شمولًا للتقدم التنموي.

ورحبت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بالرؤية المصرية، مؤكدة أهمية الاستفادة من خبرات القاهرة في صياغة هذا التوجه العالمي.

استمرار التعاون لتحقيق التنمية المستدامة

وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة، لتطوير السياسات والأدوات الداعمة للتنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة التخطيط، وتحقيق تنمية شاملة تلبي تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.