وزير الخارجية يلتقي مع المستشار النمساوي ويسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء 15 يوليو، مع المستشار الفيدرالي النمساوي، كريستيان شتوكر، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها إلى فيينا.
وزير الخارجية يلتقي مع المستشار الفيدرالي النمساوي
واستهل الدكتور بدر عبد العاطي، اللقاء، بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام بتسليم المستشار النمساوي الرسالة الخطية الموجهة من الرئيس، مشيدًا بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والاتصالات المستمرة على مختلف المستويات.
كما أشار إلى الحرص على عقد أولى جولات المشاورات السياسية بين وزيري الخارجية، واستمرار التشاور السياسي بين البلدين على أعلى المستويات إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية المتميزة على مختلف المسارات.
ومن جانبه، طلب المستشار النمساوي نقل تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية، مشيدًا بالسياسة المصرية الحكيمة والمتزنة في التعامل مع مختلف الأزمات الإقليمية.
وأعرب عن تقدير بلاده للدور المحوري الذي تضطلع به مصر، والجهود الحثيثة التي تبذلها لخفض التصعيد، خاصةً فيما يتعلق بالأزمة الإيرانية، ودعم المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا حرص النمسا على مواصلة التشاور والتنسيق مع الجانب المصري وتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء، الفرص الواعدة للتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، في ضوء ما تتيحه مصر من فرص استثمارية وإمكانات كبيرة يمكن مواءمتها مع احتياجات الشركات النمساوية، معربًا على التطلع لجذب المزيد من الاستثمارات النمساوية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والصناعات المغذية لصناعة السيارات.
كما تناول ملف الهجرة، مشيرًا إلى أهمية تقاسم الأعباء وتبني مقاربة متوازنة تتناول مختلف الأبعاد وتعالج الأسباب الجذرية لمنع الهجرة غير القانونية، والتطلع للعمل مع الجانب النمساوي للتوصل إلى اتفاق لتنظيم الهجرة من منظور شامل، يجمع بين مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتنظيم انتقال العمالة بين البلدين، بما يراعي مصالح الجانبين ويعظم الاستفادة المتبادلة من هذا الإطار الشامل.
وتقدم وزير الخارجية بالتهنئة للنمسا بمناسبة حصولها على عضوية غير دائمة بمجلس الأمن للفترة من 2027 إلى 2029، معربًا عن التطلع للتنسيق الوثيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك التي سيناقشها المجلس خلال فترة عضويتها، ولاسيما في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على حرية الملاحة، والاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.
واستعرض في هذا السياق جهود مصر الرامية إلى خفض التصعيد فى المنطقة، وأكد كذلك، أهمية إعادة تركيز الجهود الدولية على القضية الفلسطينية، بما يهيئ الظروف لاستكمال التنفيذ الكامل لاستحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي للسلام، مستعرضًا الجهود المصرية الحثيثة للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ومنوهًا بضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولات توسيع نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في لبنان والسودان وليبيا، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي تلك الدول.
