أحمد رجب الشافعي: تطوير جهاز «مستقبل مصر» يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية
أكد النائب أحمد رجب الشافعي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة نحو بناء مؤسسات اقتصادية أكثر كفاءة، قادرة على قيادة المشروعات القومية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، بما يدعم الأمن الغذائي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الشافعي أن مشروع «مستقبل مصر» تجاوز كونه مشروعًا للتوسع الزراعي، ليصبح منصة تنموية متكاملة تضم الإنتاج الزراعي، والتصنيع الغذائي، وسلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن إعادة تنظيم الجهاز ومنحه إطارًا تشريعيًا أكثر مرونة يعكس توجه الدولة نحو إدارة الأصول والمشروعات القومية وفق أسس اقتصادية حديثة، بما يسرّع وتيرة الإنجاز، ويعظم العائد من الاستثمارات العامة، مع الحفاظ على اعتبارات الأمن القومي وتحقيق التنمية المتوازنة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات الوطنية والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للإنتاج الزراعي والصناعي، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصنيع والتصدير.
واختتم الشافعي تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل دعم التشريعات والإجراءات التي تسهم في رفع كفاءة المشروعات القومية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن مشروع «مستقبل مصر» يعد أحد أبرز نماذج التنمية الشاملة التي تراهن عليها الدولة لبناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.
