هشام الحصري: قانون «مستقبل مصر» يعزز استثمار أصول الدولة ويدعم الأمن الغذائي
أعلن النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن التشريع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل التنفيذي، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة.
وجاءت تصريحات الحصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث أشاد بالمناقشات التي شهدتها اللجنة الدستورية والتشريعية واللجنة المشتركة، مؤكدًا أن التعديلات التي أُدخلت على المشروع عكست تفاعلًا إيجابيًا مع المقترحات التي تقدم بها النواب، وأسهمت في تطوير الصياغات التشريعية وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين متطلبات الإنجاز وضمانات الرقابة.
كيان مؤسسي لدعم التنمية وجذب الاستثمارات
وأوضح الحصري أن أهمية مشروع القانون تنبع من الحاجة إلى إنشاء كيان مؤسسي يتمتع بالكفاءة والمرونة، بما يمكنه من دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، إلى جانب تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن الدولة تشهد مرحلة غير مسبوقة من تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع في المشروعات التنموية، وهو ما يتطلب وجود آليات تنفيذية أكثر مرونة وسرعة في اتخاذ القرار، مؤكدًا أن مشروع القانون يوفر هذا الإطار دون الإخلال بالضوابط الدستورية أو الرقابية.
توازن بين سرعة الإنجاز والرقابة البرلمانية
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون نجحت في تحقيق توازن بين منح جهاز مستقبل مصر الصلاحيات اللازمة لإنجاز المشروعات بكفاءة، وبين ترسيخ مبادئ الرقابة والمساءلة واحترام الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب.
وأضاف أن هذا التوازن يضمن الحفاظ على المال العام، ويعزز ثقة المستثمرين، ويوفر بيئة تشريعية تدعم الاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
