برلمانية المؤتمر تؤيد قانون «مستقبل مصر» وتدعو لحماية دور القطاع الخاص

أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، دعم الهيئة البرلمانية للحزب لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشددًا على أن فلسفة المشروع تنسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث أوضح أن التشريع يمثل خطوة مهمة في إطار رؤية الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال وضع إطار قانوني ينظم عمل جهاز مستقبل مصر ويدعم جهود التنمية وجذب الاستثمارات، بما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتحقيق مستهدفات التنمية.

تأكيد أهمية المنافسة العادلة

ورغم إعلان تأييده لمشروع القانون، أشار أحمد عصام إلى وجود عدد من التخوفات التي تستحق الاهتمام، وفي مقدمتها ضرورة ضمان الحياد التنافسي بين جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص، في ظل اتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي سيباشرها الجهاز.

وأكد أن نجاح التجربة يتطلب وجود ضمانات تشريعية واضحة تكفل تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في السوق، بما يحافظ على دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.