الفيومي: إزالة معوقات الصناعة ضرورة لتعزيز الاستثمار والإنتاج
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحسين مناخ الاستثمار يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، من خلال الاستجابة لمطالب المستثمرين، والعمل على إزالة العقبات التي تعوق توسع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأوضح الفيومي أن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يزال يواجه عددًا من التحديات التي تتطلب حلولًا سريعة وعملية، بما يضمن استمرار جذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج المحلي.
تطوير الأراضي الصناعية ودعم الاقتصاد الأخضر
وأشار رئيس غرفة القليوبية إلى أهمية إعادة النظر في آليات تخصيص الأراضي الصناعية، بما يحقق العدالة والسرعة في تلبية احتياجات المستثمرين، مؤكدًا أن توفير الأراضي المرفقة يمثل أحد العوامل الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
كما طالب بتقديم حوافز تشجع على إنشاء مصانع متخصصة في تدوير المخلفات الصناعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز الاستدامة البيئية، إلى جانب استكمال أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية التي لا تزال بحاجة إلى تطوير.
مراجعة ساعات العمل لدعم القدرة التنافسية
وأوضح الفيومي أن تقليص ساعات العمل الأسبوعية للمصانع إلى 42 ساعة قد يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصري، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية مراجعة هذه السياسات بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق العمال، وضمان استمرار معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة داخل المصانع.
الحوار مع المستثمرين ضرورة لدعم الصناعة
وشدد الفيومي على أن المنتج المحلي يمثل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، داعيًا إلى فتح حوار مباشر ومستمر بين الحكومة وممثلي مجتمع الأعمال والصناعة، بهدف إزالة المعوقات الإجرائية والروتينية، والاستماع إلى مطالب المصنعين، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع معدلات التصدير.
وأكد أن الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل أحد أهم عناصر تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
إشادة بوحدة حل مشكلات كبار المستثمرين
وفي السياق ذاته، أشاد الفيومي بقرار إنشاء وحدة متخصصة لحل مشكلات كبار المستثمرين داخل وزارة العمل، معتبرًا أنها تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوفير آلية سريعة وفعالة للتعامل مع التحديات التشغيلية والإدارية التي تواجه الشركات الكبرى، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن الوحدة الجديدة ستسهم في تسريع إنهاء الملفات المتعلقة بالعمالة، والصحة والسلامة المهنية، والتراخيص التشغيلية، والموافقات اللازمة، بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي ويعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.
دعم تنافسية الاقتصاد المصري
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن إزالة معوقات الصناعة، وتطوير المناطق الصناعية، وتبسيط الإجراءات الحكومية، تمثل عوامل رئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.
