سارة نتنياهو تطلب تمديد حمايتها 5 سنوات.. والأجهزة الأمنية تتحفظ
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن خلاف داخل المؤسسات الأمنية بشأن طلب يُنسب إلى سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقضي بتمديد الترتيبات الأمنية الخاصة بها لمدة خمس سنوات إضافية.
ووفقًا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن مجلس الأمن القومي يرفض منذ أسابيع إصدار توصية رسمية تؤيد هذا الطلب، معتبرًا أن منح حماية لفترة زمنية طويلة في ظل الظروف الحالية لا يستند إلى تقييم أمني واضح، ولا يتناسب مع طبيعة التهديدات القائمة.
وأضافت المصادر أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يتبنى موقفًا قريبًا من مجلس الأمن القومي، إذ يفضل استمرار الحماية وفق تطور مستوى المخاطر الأمنية، دون الالتزام بمدة زمنية محددة مسبقًا.
وبحسب التقرير، لم يحسم الشاباك موقفه النهائي بعد، فيما يُنتظر أن تبت اللجنة المختصة في الملف خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال التقييمات الأمنية اللازمة.
وفي المقابل، رفض جهاز الشاباك التعليق على ما ورد في التقرير، بينما أكد مجلس الأمن القومي أن مناقشاته الداخلية ذات طابع سري ولا يتم التعليق عليها.
من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صحة ما نشرته القناة، مؤكدًا أن المعلومات الواردة في التقرير "غير صحيحة".
وتخضع إجراءات الحماية الخاصة برئيس الوزراء وأفراد عائلته لمراجعات أمنية دورية تستند إلى تقديرات استخباراتية، على أن تُتخذ القرارات النهائية بناءً على توصيات مشتركة من الشاباك ومجلس الأمن القومي.
ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد الانتقادات داخل إسرائيل بشأن كلفة تأمين أفراد عائلة نتنياهو، بالتزامن مع تنامي التهديدات الأمنية التي تستهدف كبار المسؤولين في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.
