عضو غرفة صناعة السينما: المنتجون شركاء في مناقشة آليات تطبيق حق الأداء العلني
أكد المنتج محمد عبد الوهاب، عضو غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية، أن الخلاف الدائر بشأن حق الأداء العلني لا يتعلق بأصل الحق، وإنما يقتصر على آليات تفعيله وكيفية تطبيقه، مشددًا على ضرورة إشراك المنتجين في أي مناقشات تخص مستقبل صناعة السينما والدراما.
لا خلاف على أصل الحق
وخلال لقائه ببرنامج «الصورة» المذاع على شاشة النهار، أوضح عبد الوهاب أن غرفة صناعة السينما لا تعارض حق الأداء العلني، مؤكدًا أن هذا الحق مكفول قانونًا للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.
وقال: «لا ننكر حق الأداء العلني، فهو حق قائم ومتفق عليه، لكن القانون ينص على أنه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، فالعقد شريعة المتعاقدين، ومن يوقع على التنازل عن حق الأداء العلني يكون ملتزمًا بما ورد في العقد».
الخلاف حول آليات التفعيل
وأشار إلى أن الخلاف الحالي يتمحور حول نقطتين رئيسيتين، الأولى ضرورة مناقشة أي تشريعات أو قرارات تخص صناعة السينما والدراما مع المنتجين وصناع الصناعة قبل اتخاذها، والثانية تتعلق بتفسير مفهوم تفعيل حق الأداء العلني وآليات تنفيذه.
وأضاف أن المنتجين يحترمون القانون ويلتزمون بتطبيقه، مؤكدًا أن النقاش يجب أن يركز على كيفية تنفيذ الحق بصورة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
دعوة لإشراك المنتجين
وشدد عضو غرفة صناعة السينما على أن المنتجين طرف أساسي في أي حوار يتعلق بالصناعة، معتبرًا أن من غير المقبول مناقشة الملفات المؤثرة في مستقبل الإنتاج السينمائي والدرامي بعيدًا عنهم.
واختتم تصريحاته قائلًا: «لدينا أزمات عديدة في صناعة السينما والدراما، ونعلم أن قيمة حق الأداء العلني ليست كبيرة، لكن لا ينبغي مناقشة هذه الأمور بعيدًا عن غرفة صناعة السينما، لأن المنتجين شركاء أساسيون في هذا النقاش».
