طارق الجنايني: لسنا ضد حق الأداء العلني.. لكن تطبيقه يحتاج إلى دراسة
أكد المنتج طارق الجنايني أن غرفة صناعة السينما والمنتجين لا يعارضون مبدأ تفعيل حق الأداء العلني للفنانين، لكنهم يطالبون بإجراء دراسة متعمقة لآليات تطبيقه، بما يضمن تحقيق التوازن بين جميع الأطراف وعدم التأثير على صناعة السينما والدراما أو فرص تسويق الأعمال المصرية خارج البلاد.
«لسنا ضد الحق.. لكن نبحث عن آلية التنفيذ»
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، قال الجنايني إن النقاشات الحالية بين النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما تدور حول كيفية تطبيق الحق بصورة عملية.
وأضاف: «محدش هيعترض لو حد ليه حق أداء علني إنه ياخذه، لكن لازم نفهم ونحدد آليات التنفيذ، لأن الناس كلها بتتكلم على إن المنتجين هم اللي مش موافقين».
تساؤلات حول المسؤول عن السداد
وأوضح طارق الجنايني أن هناك آراء تشير إلى أن تكلفة حق الأداء العلني ستتحملها المنصات العارضة للأعمال وليس المنتجون، إلا أنه طرح عددًا من التساؤلات حول آلية إلزام تلك المنصات بالسداد.
وقال: «إزاي أنا كمنتج أمضي على حاجة فيها التزام مالي هيدفعه طرف تاني؟ ولما أبيع فيلم أو مسلسل لمنصة، إزاي ألزمها تدفع المبالغ دي في المستقبل؟ وماذا لو رفضت المنصات الالتزام بالسداد؟».
تحديات تتعلق بالمنصات الأجنبية
وأشار طارق الجنايني إلى أن العديد من المنصات التي تعرض الأعمال المصرية ليست منصات محلية، وهو ما يطرح تحديات إضافية تتعلق بتطبيق حق الأداء العلني.
وأضاف: «لو بتعامل مع منصة عربية أو روسية، إزاي أقدر ألزمها بتطبيق حق الأداء العلني؟».
دعوة إلى توافق بين جميع الأطراف
وشدد طارق الجنايني على أن ملف حق الأداء العلني يحتاج إلى حوار موسع ودراسة دقيقة قبل إقراره بصيغته النهائية، محذرًا من أن اختلاف أنظمة التطبيق بين الدول قد ينعكس على فرص توزيع وتسويق الأعمال المصرية في الأسواق الخارجية.
واختتم تصريحاته قائلًا: «هذا الملف يحتاج إلى دراسة كافية من جميع الأطراف، وألا تُتخذ فيه قرارات من طرف واحد، لأن تطبيقها على أرض الواقع قد لا يكون ممكنًا بالصيغة المطروحة حاليًا».
