النائب محمد فؤاد: تعديلات قانون «جهاز مستقبل مصر» جعلته أكثر حوكمة
أشاد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بالتعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الصيغة النهائية للقانون جاءت أكثر حوكمة، وخالية من الاستثناءات والإعفاءات التي كانت محل اعتراض في النسخة الأولى.
النسخة الأولى أثارت مخاوف المعارضة
وخلال لقائه ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، قال محمد فؤاد إن مشروع القانون يُعد من أهم مشروعات القوانين التي ناقشها مجلس النواب، موضحًا أن المعارضة وافقت عليه بعد إدخال تعديلات جوهرية استجابت لملاحظاتها.
وأضاف: «النسخة الأولى من المشروع كانت مقلقة، رغم أن الهدف الأساسي هو تحويل هذا الجهاز من كيان استثنائي إلى كيان محوكم ومحكوم بضوابط».
وأشار إلى أن المشروع في صورته الأولى تضمن عددًا من الاستثناءات التي استدعت رفض حزب العدل له، موضحًا أن الحزب شكّل خلال 48 ساعة مجموعة عمل لدراسة المشروع، وانتهى إلى إعداد مذكرة رسمية تتضمن ملاحظاته وتحفظاته.
استجابة غير متوقعة لمطالب المعارضة
وأكد فؤاد أن الحزب تلقى دعوة للمشاركة في اجتماعات اللجنة المختصة على مدار يومين، مشيرًا إلى أن الحكومة واللجنة البرلمانية استجابتا لعدد من المقترحات التي تقدمت بها المعارضة.
وقال: «بعد مشاركتنا استشعرت نوعًا من الارتياح، بعد توزيع مذكرة الحزب مع نسخة المشروع، ووجدنا استجابات لمواد لم أكن أتخيل الاستجابة لها».
لا استثناءات ولا إعفاءات
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن أبرز ما تضمنته التعديلات هو إخضاع جهاز مستقبل مصر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأضاف: «التعديلات ضمنت عدم وجود استثناءات، ولا إعفاءات ضريبية، ولا أي مزايا، شأنه شأن أي جهاز آخر».
وأكد أن الصيغة النهائية للقانون تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم عمل الجهاز وفق قواعد واضحة، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز والالتزام بالرقابة والمساءلة.
