خالد أبو بكر: جهاز «مستقبل مصر» ذراع اقتصادي قوي للدولة ويخضع لرقابة البرلمان
أكد المحامي بالنقض خالد أبو بكر أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور الدولة في إدارة الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، مشددًا على أن الجهاز سيعمل وفق إطار قانوني واضح يخضع لرقابة البرلمان والأجهزة الرقابية، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والمساءلة.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أوضح أبو بكر أن فلسفة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة الدولة تقوم على تنفيذ مسارات التنمية بالتوازي لتحقيق نتائج سريعة يشعر بها المواطن، مؤكدًا أن هذه الرؤية كانت الدافع وراء إنشاء جهاز مستقبل مصر بصلاحيات وآليات عمل حديثة.
وأشار إلى أن اختيار العميد بهاء الغنام لإدارة الجهاز جاء استنادًا إلى خبراته وسجل إنجازاته، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي رأى فيه القدرة على قيادة هذا المشروع الوطني وتحقيق أهدافه التنموية.
وأضاف أن التصور الأول للجهاز كان يقضي بتبعيته لوزارة الدفاع، إلا أن الحكومة اتجهت إلى إعداد مشروع قانون ينظم عمله بصورة مستقلة، موضحًا أن الجهاز سيصبح كيانًا مدنيًا بالكامل، يمتلك مجلس إدارة، ويلتزم بسداد الضرائب والتأمينات، كما يخضع لرقابة مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح أبو بكر أن مشروع القانون شهد مناقشات موسعة داخل مجلس النواب، بمشاركة الحكومة ومستشاري وزارة الدفاع، وأسفرت عن إدخال عدد من المواد الجديدة التي عززت استقلالية الجهاز، مع استمرار خضوعه للرقابة البرلمانية والمالية، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز والحوكمة.
وأكد أن هناك توافقًا واسعًا داخل البرلمان على أهمية المشروع، متوقعًا أن يتم إقرار القانون خلال فترة وجيزة، في ظل الاتفاق على دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير آليات إدارة واستثمار أصول الدولة.
وأشار إلى أن الجهاز سيكون بمثابة ذراع اقتصادي قوي للدولة، يتولى دراسة واستغلال الفرص الاستثمارية، وإدارة الأصول بكفاءة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة، والعمل بعقلية القطاع الخاص بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع معدلات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفت إلى أن من أبرز مزايا الجهاز اعتماده على كوادر شابة مؤهلة، إلى جانب تمتعه بمرونة تساعده على جذب المستثمرين، مؤكدًا أن الجهاز سيخضع للقانون ويمكن مقاضاته أمام الجهات القضائية المختصة، بما يعزز الثقة في منظومة عمله.
واختتم خالد أبو بكر تصريحاته بالدعوة إلى تنظيم مؤتمر دولي للتعريف بمهام جهاز مستقبل مصر وفرصه الاستثمارية، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لإدارة مواردها وتحقيق التنمية، وأن المشروع يمثل إضافة مهمة لمسيرة الإصلاح الاقتصادي ودعم خطط التنمية الشاملة في مصر.