عضوة بالشيوخ: قانون جهاز مستقبل مصر يدعم التنمية ويعزز الاقتصاد

أكدت النائبة الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة تشريعية مهمة في إطار توجه الدولة لتطوير مؤسساتها التنفيذية، وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات القومية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

وقالت الأتربي، في تصريح لها اليوم، إن مشروع القانون يعكس رؤية الدولة في بناء منظومة مؤسسية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة، وتحويلها إلى أدوات فاعلة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية.

وأوضحت أن مشروع القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في تنفيذ المشروعات القومية بمختلف القطاعات، وهو ما يستدعي وجود كيان يتمتع بالقدرة على التخطيط والإدارة والتنفيذ وفق أسس اقتصادية حديثة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن للدولة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ورفع معدلات الإنجاز، وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على تنفيذ المشروعات التنموية بصورة أكثر فاعلية، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكدت الأتربي أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية، وأصبحت في حاجة إلى أطر تشريعية حديثة تواكب هذه الطفرة، مشيرة إلى أن مشروع القانون يوفر البيئة القانونية اللازمة لتمكين الجهاز من أداء دوره بكفاءة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة.

وشددت على أن المشروع لا يقتصر دوره على تنظيم عمل الجهاز، بل يؤسس لمرحلة جديدة من الإدارة الاقتصادية القائمة على تعظيم الاستفادة من الموارد، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تنفيذ المشروعات، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة.

واختتمت النائبة الدكتورة داليا الأتربي تصريحاتها بالتأكيد على أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل إضافة مهمة للمنظومة التشريعية، ويؤكد حرص الدولة على تطوير أدواتها التنفيذية، وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.

إذا كان الخبر موجهًا للنشر في موقع إخباري، يمكن أيضًا صياغته بأسلوب أكثر احترافية مع عناوين فرعية وكلمات مفتاحية لتحسين ظهوره في محركات البحث (SEO).