النواب يناقش قانون جهاز مستقبل مصر واتفاقيات دولية بجلسات الأسبوع

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، غدًا الاثنين وعلى مدار يومين، جلساته العامة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، في إطار استكمال الأجندة التشريعية ودعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي.

ويستهل المجلس أعماله بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب اللجان النوعية المختصة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يعد أحد أبرز المشروعات التشريعية المطروحة خلال دور الانعقاد الحالي.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم الجهاز باعتباره كيانًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بمرونة إدارية ومالية، بما يتيح له سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة أكبر، مع تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية، بما يمكنه من أداء المهام المنوطة به بصورة أكثر فاعلية.

كما يستهدف المشروع تعزيز دور الجهاز في تنفيذ المشروعات القومية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة إدارة الأصول والموارد، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويجعل الجهاز أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.

وفي جلسة الثلاثاء، يناقش مجلس النواب عددًا من تقارير اللجان النوعية بشأن الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها قرارا رئيس الجمهورية رقما 217 و218 لسنة 2026 بشأن موافقة جمهورية مصر العربية على الاكتتاب في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، في إطار دعم التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز برامج التنمية.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، إلى جانب استكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.

وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ودعم توجهات الدولة نحو تطوير البيئة التشريعية، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ودفع مسيرة التنمية المستدامة.