القضاء الإداري يحيل دعوى وقف قرار منع إطعام الحيوانات الضالة إلى هيئة المفوضين

قررت الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من المحامي سامح ثابت قناوي، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري الصادر في 25 مايو 2026، بشأن منع المواطنين من إطعام الكلاب والقطط الضالة داخل نطاق القاهرة الجديدة، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني وإبداء الرأي.

وجاء في صحيفة الدعوى أن القرار المطعون عليه بحظر إطعام الحيوانات الضالة يخالف – بحسب ما أورده مقيم الدعوى – عددًا من المبادئ الدستورية والقانونية، كما قد يترتب عليه آثار تمس العمل التطوعي والإنساني، فضلًا عن انعكاساته البيئية والصحية.

واستندت الدعوى إلى نصوص دستورية وقانونية تتعلق بحماية البيئة وصون الحقوق والحريات، كما أشارت إلى بيان سابق صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أن الدولة تتبنى منظومة للتعامل مع الكلاب الضالة تعتمد على التغذية والتعقيم والإيواء وفقًا للضوابط القانونية، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والرفق بالحيوان.

وطلب مقيم الدعوى، بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار، وفي الموضوع الحكم بإلغائه. ومن المقرر أن تتولى هيئة مفوضي الدولة دراسة أوراق الدعوى وإعداد تقريرها القانوني، تمهيدًا لعرضه على المحكمة لاستكمال نظر الدعوى والفصل فيها وفقًا للإجراءات القانونية.