حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية فى قنا.. وهذه عقوبة الجريمة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالتنسيق مع قوات الأمن وحماية الأراضي بمديرية الزراعة، حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات والمخالفات في نجع المغاربة بقرية "الترامسة" التابعة لمركز قنا، وذلك عقب رصد شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعدي وتبوير الأراضي الزراعية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وتمكنت الحملة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتعديين وتحويل الواقعة إلى الجهات القانونية المختصة، بتهمة تخريب الرقعة الزراعية وتلويث مجرى النيل، بناء على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا.

وأكد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أنه لا تهاون مع أي محاولات لتدمير الرقعة الزراعية، مشددًا على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بشكل فوري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين دون استثناء.

وأضاف أنور، أن هناك توجيهات صارمة لجميع رؤساء الوحدات المحلية بالقرى، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، ورصد أي مخالفة في مهدها للتعامل معها بكل حسم، وذلك حفاظاً على مقدرات الدولة.

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.