حماية المستهلك: 656 حملة رقابية خلال يونيو وضبط 266 طنًا من السلع المخالفة

كثّف جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية خلال شهر يونيو 2026، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المواطنين، حيث نفذ مئات الحملات التفتيشية بمختلف المحافظات، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، وتحرير آلاف المحاضر واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وأكد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن استقرار الأسواق وحماية المستهلكين يمثلان أولوية قصوى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية وتعزيز التواجد الميداني لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

656 حملة رقابية و7 آلاف منشأة تحت التفتيش

وأوضح التقرير الشهري للجهاز أن الحملات الرقابية شهدت نشاطًا مكثفًا خلال يونيو، حيث تم تنفيذ 656 حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 7104 منشآت تجارية بمختلف المحافظات.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 1420 قضية ومخالفة متنوعة، من بينها 867 مخالفة تتعلق بالتلاعب بالأسعار والبيع بأعلى من السعر المعلن، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 266 طنًا من السلع المخالفة

وكشف التقرير عن ضبط نحو 266 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات، بالإضافة إلى التحفظ على 148 ألفًا و771 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد الجهاز أن جميع المضبوطات تم التحفظ عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين ومنع تداول المنتجات المخالفة داخل الأسواق.

أكثر من 21 ألف شكوى من المواطنين

وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوى، أوضح التقرير أن الجهاز تلقى خلال شهر يونيو 21490 شكوى من المواطنين في مختلف القطاعات، إلى جانب 141 بلاغًا خاصًا بالتلاعب في الأسعار.

وأشار إلى أن فرق العمل تعاملت مع الشكاوى وفق آليات سريعة لضمان سرعة الفصل فيها وحماية حقوق المستهلكين، مع استمرار تطوير منظومة استقبال الشكاوى والاستجابة لها.

قرارات لصالح المستهلكين بقيمة 4 ملايين جنيه

وفي إطار حماية حقوق المستهلكين، أصدر مجلس إدارة الجهاز 5 قرارات بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المواطنين، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 4 ملايين جنيه.

كما قرر المجلس إحالة 11 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لعدم تنفيذ قرارات الجهاز المتعلقة بـ38 شكوى، بالإضافة إلى البت في 11 طلب تصالح مقدمًا من بعض الشركات وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك.

ضربات نوعية في الدقهلية والقليوبية

وشهد شهر يونيو تنفيذ عدد من الحملات النوعية التي أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، أبرزها في محافظة الدقهلية، حيث تمكنت الحملات من ضبط مخزن غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 12 طنًا من الزيوت المعاد تدويرها، بالإضافة إلى 12 خزانًا والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وفي محافظة القليوبية، نجحت الإدارة العامة لضبط الأسواق في ضبط كيان غير مشروع يعيد تصنيع المراتب باستخدام خامات مجهولة المصدر، مع طرحها في الأسواق تحت أسماء علامات تجارية معروفة، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من المنتجات المقلدة والمعدات المستخدمة في التصنيع.

تنسيق مع المحافظات والغرف التجارية

وأشار رئيس الجهاز إلى أن شهر يونيو شهد أيضًا جولات ميدانية لتعزيز التعاون مع المحافظات، كان أبرزها زيارته لمحافظة دمياط، حيث التقى المحافظ الدكتور حسام الدين فوزي، وبحث معه آليات إحكام الرقابة على الأسواق.

كما عقد لقاءً مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط لمناقشة سبل تعزيز توافر السلع واستقرار الأسعار، وتوسيع التعاون مع مجتمع التجار لترسيخ مبادئ المنافسة العادلة والشفافية.

خطة رقابية مستمرة

وأكد إبراهيم السجيني أن الجهاز يعمل وفق منظومة متكاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تكثيف الحملات الرقابية، والرصد المستمر للأسعار، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

وشدد على أن الجهاز سيواصل جهوده خلال الفترة المقبلة لرفع كفاءة الرقابة الميدانية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو محاولات لاستغلال المواطنين، بما يضمن استقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة بالسوق المصرية.