سبتمبر يحسم ملف الإيجار القديم.. زيادة سنوية جديدة وقواعد احتساب القيمة الإيجارية

يترقب ملايين الملاك والمستأجرين في مختلف أنحاء الجمهورية بدء تطبيق الزيادة السنوية المقررة على عقود الإيجار القديم لعام 2026، والتي يبدأ العمل بها رسميًا اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي أقر زيادة دورية للقيمة الإيجارية ضمن فترة انتقالية تنتهي بتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل.

زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية

ونصت المادة السادسة من القانون على التزام المستأجر بسداد زيادة سنوية منتظمة تبلغ 15% من القيمة الإيجارية المستحقة، وذلك طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

وتسري هذه الزيادة على الوحدات المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل المحال التجارية والعيادات والمكاتب والأنشطة المختلفة.

القانون يحدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق

واعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، وفقًا لما تنتهي إليه لجان الحصر والتصنيف المختصة في المحافظات، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية الجديدة لكل فئة.

المناطق المتميزة

تحدد القيمة الإيجارية بما يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة

تحدد القيمة الإيجارية بما يعادل 10 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية

تحدد القيمة الإيجارية بما يعادل 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

كيفية احتساب الزيادة السنوية

وتُحسب الزيادة السنوية البالغة 15% على أساس القيمة الأعلى بين الحد الأدنى الذي حدده القانون وفقًا لتصنيف المنطقة، وبين القيمة الإيجارية الفعلية المستحقة بعد تطبيق الزيادات القانونية.

أما في المناطق التي لم تنتهِ فيها لجان الحصر من أعمال التصنيف، فقد ألزم القانون المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بصورة مؤقتة، لحين الانتهاء من تحديد الفئة التي تقع بها الوحدة، على أن تتم تسوية أي فروق مالية لاحقًا بعد صدور التصنيف النهائي.

مهلة انتقالية قبل إنهاء نظام الإيجار القديم

ووضع القانون جدولًا زمنيًا لتوفيق أوضاع الملاك والمستأجرين، تمهيدًا لإنهاء العمل بنظام الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل وفقًا للقواعد الجديدة.

الوحدات غير السكنية

حدد القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات.

ومع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في سبتمبر المقبل، يكون قد مضى عام من هذه المهلة، ليتبقى أربع سنوات فقط قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون.

الوحدات السكنية

أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد منح القانون المستأجرين فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات، بما يتيح لهم فرصة توفيق أوضاعهم قبل انتهاء العمل بنظام الإيجار القديم.

وبحلول سبتمبر المقبل، يتبقى ست سنوات على انتهاء هذه المهلة، لتصبح العلاقة الإيجارية بعد ذلك خاضعة للقواعد المنظمة للسوق الحرة.

الالتزام بالسداد يحمي المستأجر من الإخلاء

وأكد القانون أن الالتزام بسداد القيمة الإيجارية والزيادات السنوية المقررة في المواعيد القانونية يمثل ضمانة أساسية لاستمرار العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.

كما نص على أن عدم سداد الزيادات القانونية المستحقة قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، بينما يظل المستأجر الملتزم بالسداد متمتعًا بالحماية القانونية طوال مدة المرحلة الانتقالية المحددة.