«تشريعية النواب» تستأنف مناقشة قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار استكمال مناقشة مواد المشروع بعد موافقة اللجنة من حيث المبدأ عليه خلال اجتماعها السابق.

حضور حكومي وبرلماني موسع لمناقشة مشروع القانون

ويشارك في الاجتماع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية بمجلس النواب، بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، في ضوء أهمية مشروع القانون وارتباطه بعدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية.

موافقة مبدئية وإقرار 15 مادة من المشروع

وشهد اجتماع اللجنة، أمس الأربعاء، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما انتهت اللجنة إلى إقرار 15 مادة من مواد المشروع، على أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال اجتماعها اليوم.

الحكومة: القانون يستجيب لمرحلة جديدة من التنمية

وأكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون لا يهدف إلى مجرد إعادة تنظيم جهة قائمة، وإنما يأتي استجابة لمتطلبات مرحلة جديدة من مراحل التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن المشروع يستهدف توفير إطار تشريعي حديث يتناسب مع التطور الذي شهده الجهاز خلال السنوات الماضية، بما يمكنه من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية في إطار من الحوكمة والشفافية والرقابة.

إشادة بإنجازات جهاز مستقبل مصر

ووجه الوزير الشكر إلى رئيس اللجنة وأعضائها، مؤكدًا أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أثبت منذ إنشائه قدرته على تنفيذ العديد من المشروعات القومية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة التنموية.

وأشار إلى أن اتساع نطاق اختصاصات الجهاز والتطور المستمر في طبيعة عمله أظهرا الحاجة إلى إطار تشريعي متكامل ينظم اختصاصاته، ويحدد أهدافه وآليات عمله، ويوفر له المرونة المؤسسية اللازمة للقيام بدوره بكفاءة.

أربعة محاور رئيسية يقوم عليها مشروع القانون

وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على أربعة محاور رئيسية.

إعادة تنظيم الجهاز وتحديد اختصاصاته

يتمثل المحور الأول في إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر بما يتناسب مع طبيعة المهام المنوطة به، مع تحديد اختصاصاته وأهدافه بصورة واضحة، إلى جانب تنظيم آليات الإدارة والنظام المالي للجهاز.

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

وأشار إلى أن المحور الثاني يستهدف توفير الأدوات المؤسسية التي تمكن الجهاز من تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإدارتها بكفاءة، إلى جانب جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، دون المساس بالدور التنظيمي للدولة أو اختصاصات الجهات الأخرى.

إطار قانوني لمناطق التنمية المستدامة

وأوضح أن المحور الثالث يتضمن استحداث إطار قانوني متكامل لمناطق التنمية المستدامة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مع الحفاظ الكامل على مقتضيات الأمن القومي والاختصاصات الدستورية والقانونية للجهات المختصة.

إنشاء صندوقين لدعم التنمية

وأضاف أن المحور الرابع يشمل إنشاء صندوق سيادي وصندوق خدمي، بما يسهم في تعظيم العائد من الأصول، وتوفير موارد مستدامة لتمويل المشروعات التنموية والخدمية، وفق قواعد قانونية واضحة وآليات رقابية محددة.

مرونة في الأداء ورقابة على إدارة المال العام

وشدد الوزير على أن مشروع القانون يحقق التوازن بين منح الجهاز المرونة المؤسسية اللازمة للقيام بمهامه بكفاءة، وبين إخضاعه للضوابط والرقابة، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتحقيق المصلحة العامة.

الحكومة: المشروع لا ينشئ كيانًا موازيًا للدولة

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة تحرص على التأكيد بأن مشروع القانون لا يستهدف إنشاء كيان موازٍ لمؤسسات الدولة، وإنما يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث ينظم عمل جهاز مستقبل مصر، ويعزز التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، ويدعم الأمن الغذائي والاقتصادي، ويتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو وجذب الاستثمارات.

ترحيب حكومي بمقترحات النواب

وجدد الوزير تأكيده على ترحيب الحكومة بكافة الملاحظات والمقترحات التي يقدمها أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الغاية التي أُعد المشروع من أجلها، وتعكس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دعم خطط التنمية.

المشروع يعزز دور القطاع الخاص في التنمية

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو، ورفع الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

استقلالية إدارية ومالية للجهاز

ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي

كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.

تطوير الجهاز لمواكبة المتغيرات الاقتصادية

ويأتي مشروع القانون في إطار رؤية الدولة لتطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والاستجابة لتطلعات المواطنين.