برلماني: نجاح الدعم النقدي مرهون بالتدرج وقياس أثره على المواطنين
أكد الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، أن الانتقال من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو شبه النقدي يحتاج إلى تنفيذ تدريجي قائم على دراسات دقيقة، مشيرًا إلى أن بناء الثقة بين المواطن والحكومة يمثل التحدي الأكبر أمام نجاح المنظومة الجديدة.
وأوضح فؤاد، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، أن تطبيق النظام الجديد بشكل تجريبي في عدد من المحافظات يعد خطوة إيجابية، لأنه يتيح فرصة لرصد أي مشكلات أو جوانب قصور والعمل على معالجتها قبل التوسع في التطبيق على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يمنح المواطن مساحة أكبر من الحرية في اختيار احتياجاته، بدلًا من الاقتصار على قائمة محددة من السلع التموينية، مؤكدًا أن هذا الأمر قد يسهم في تحسين تجربة المستفيدين حال تطبيقه وفق ضوابط واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على أن أزمة الثقة بين المواطن والحكومة تعد من أبرز التحديات التي يجب التعامل معها، موضحًا أن أي تغيير في منظومة الدعم يثير مخاوف لدى المواطنين، وهو ما يتطلب توضيح أهداف الإصلاح والتأكيد على أن الهدف هو تطوير الخدمة وليس تقليص الدعم أو التخلي عن مسؤولية الدولة تجاه الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الموازنة العامة تواجه ضغوطًا كبيرة، في ظل ارتفاع أعباء الإنفاق، خاصة ما يتعلق بخدمة الدين، وهو ما يجعل إصلاح منظومة الدعم أحد الملفات المهمة ضمن جهود إدارة الموارد المالية بكفاءة.
ولفت فؤاد إلى أهمية وجود دراسات معلنة لقياس التأثير المتوقع للنظام الجديد، موضحًا أن الجانب المالي يمكن تقييمه من خلال انعكاسه على الموازنة العامة، بينما يحتاج الأثر الاجتماعي إلى متابعة دقيقة بعد بدء التطبيق الفعلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح منظومة الدعم الجديدة يتطلب الالتزام بالشفافية، وإجراء تقييم مستمر للنتائج، مع وضع آليات تضمن حماية الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم بما يلبي احتياجات المواطنين.
