البرلمان يناقش مشروع قانون «جهاز مستقبل مصر»

بدأ مجلس النواب، من خلال لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف وضع إطار تشريعي ينظم اختصاصات الجهاز ويعزز دوره في تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات عمل الجهاز، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات والاستثمارات.

وشهدت المناقشات موافقة مبدئية من عدد من رؤساء اللجان النوعية، مع التأكيد على أهمية مناقشة مواد مشروع القانون بندًا بندًا لضمان صياغة تشريعية متوازنة تحقق المرونة في الأداء مع الحفاظ على الرقابة والشفافية.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يوافق من حيث المبدأ على فلسفة مشروع القانون بعد النجاحات التي حققها الجهاز، مع وجود عدد من الملاحظات التي ستتم مناقشتها خلال مناقشة المواد بالتنسيق مع الحكومة.

كما أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، أن الجهاز أثبت نجاحه منذ إنشائه في دعم الأمن الغذائي، فيما وصف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، المشروع بأنه خطوة تعزز الاستقرار التشريعي وثقة المستثمرين. 

وأعلن كل من النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، موافقتهما من حيث المبدأ مع طرح بعض الملاحظات التشريعية.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة المشتركة مناقشة مواد مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.