الحكومة توسع منظومة الجامعات الدولية وتوافق على مشروع صناعي يوفر 3500 وظيفة
واصلت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات جديدة لدعم منظومة التعليم العالي، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتطوير الخدمات الحكومية، بعدما وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه التاسع والتسعين، على حزمة من القرارات المهمة التي شملت التوسع في استضافة الجامعات الدولية، وإقامة مشروعات استثمارية جديدة، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتطوير التشريعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
التوسع في التعليم الدولي داخل مصر
جاء ملف التعليم الدولي في مقدمة قرارات الاجتماع، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديل مسمى "مؤسسة الجامعات الكندية في مصر" ليصبح "مؤسسة التعليم والابتكار"، في خطوة تستهدف توسيع نطاق عمل المؤسسة وعدم قصر نشاطها على الجامعات الكندية فقط، بما يتيح لها استضافة جامعات دولية من مختلف الدول.
ويهدف التعديل أيضًا إلى دعم منظومة الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز التعاون مع الصناعة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم الدولي، فضلًا عن توفير برامج أكاديمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل.
كما وافق المجلس على إضافة ثلاثة برامج جديدة بفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، تشمل الاقتصاد، والعلوم السياسية، والتواصل التطبيقي والقيادة والثقافة.
جامعة بريطانية جديدة في مصر
وضمن خطة الدولة للتوسع في الجامعات الدولية، وافق مجلس الوزراء على استضافة فرع لجامعة أنجليا روسكين البريطانية داخل مصر، لتضم كليات العلوم والهندسة، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال والقانون.
برامج جديدة بجامعة هيرتفوردشاير
وشملت القرارات أيضًا الموافقة على إضافة ثلاثة مسارات جديدة لبرامج إدارة الأعمال بفرع جامعة هيرتفوردشاير، وهي:
إدارة الأعمال (المسار العام).
الأعمال والتكنولوجيا المالية.
تحليلات الأعمال والذكاء الاصطناعي.
وتستهدف هذه البرامج مواكبة التحولات الرقمية العالمية وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل الحديث.
تحديث أوضاع الجامعات الدولية
وفي الإطار نفسه، وافق المجلس على تعديل مسمى جامعة وسط لانكشاير إلى جامعة لانكشاير بعد تغيير الاسم القانوني للجامعة الأم بالمملكة المتحدة.
كما تمت الموافقة على إضافة برامج جديدة بفروع الجامعات الروسية التابعة لمؤسسة مودرن جروب الجامعية، بما يدعم تنوع البرامج التعليمية المتاحة للطلاب.
دعم الاستثمار والمشروعات التنموية
وعلى صعيد الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 55.47 فدانًا بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس لتنفيذ مشروعات تنموية، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما وافق المجلس على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، لإنتاج الملابس الجاهزة باستثمارات تبلغ 15 مليون دولار.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع في مايو 2027، مع توفير نحو 3500 فرصة عمل، والاعتماد على المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 50%، بينما تستهدف الشركة تصدير كامل إنتاجها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
دعم التحول الرقمي بالمنظومة الضريبية
وفي إطار تطوير الخدمات الحكومية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع إحدى الشركات المتخصصة في تشغيل الحلول الضريبية، لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني (B2C).
ويشمل المشروع تشغيل التطبيقات، وتحليل البيانات، وإدارة خدمات نقاط البيع، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.
تطوير منظومة قطاع الأعمال
كما وافق المجلس على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة البيانات والمعلومات ودعم عملية اتخاذ القرار على المستوى الحكومي.
تعديلات تشريعية
وتضمن الاجتماع الإحاطة بمستجدات مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابة التجاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
رؤية متكاملة للتنمية
تعكس قرارات الاجتماع التاسع والتسعين لمجلس الوزراء استمرار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي من خلال استقطاب الجامعات الدولية، بالتوازي مع تعزيز الاستثمار الصناعي، ودعم التحول الرقمي، وتطوير البنية التشريعية والإدارية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
