الكهرباء تحسم الجدل حول العدادات الكودية لعقارات ما قبل 2008.. تفاصيل

حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل المثار بشأن تحويل العدادات الكودية الخاصة بالعقارات القديمة، مؤكدة عدم صحة ما تردد حول وجود تحويل جماعي أو تلقائي للعدادات الكودية إلى عدادات قانونية لمجرد أن العقار تم بناؤه قبل عام 2008.

وأوضح مصدر بوزارة الكهرباء  أن إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني تخضع لفحص دقيق لكل حالة على حدة، مشددًا على أن تاريخ إنشاء العقار وحده لا يعد سببًا كافيًا لإتمام التحويل دون استيفاء المستندات المطلوبة.

لا تحويل تلقائي للعدادات الكودية

وأكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تلتزم بمراجعة كل طلب بشكل مستقل، للتأكد من سلامة الموقف القانوني والإنشائي للعقار قبل اتخاذ قرار التعاقد الرسمي وتحويل نظام المحاسبة، وأشار إلى أن قِدم العقار لا يعفي صاحب الطلب من تقديم الأوراق اللازمة لتقنين الوضع، موضحًا أن عملية التحويل ترتبط بمدى استيفاء الشروط والضوابط المعتمدة.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني

وأوضح المصدر أن تحويل العداد الكودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح العادية لن يتم إلا بعد تقديم المستندات التي تثبت سلامة الموقف القانوني للعقار، وذلك بغض النظر عن سنة البناء، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام المشتركين بالقواعد المنظمة لمنع عودة أي ممارسات مخالفة مثل استخدام التيار الكهربائي دون سند قانوني.

فرق المحاسبة بين العداد الكودي والقانوني

وأشار المصدر إلى أن العداد الكودي تتم محاسبته حاليًا بسعر تكلفة موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح المتدرجة المرتبط بحجم الاستهلاك، ويمثل الانتقال إلى العداد القانوني عاملًا مهمًا بالنسبة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من نظام الشرائح المعتمد، والذي قد يؤدي إلى اختلاف قيمة الفاتورة وفقًا لمعدلات الاستهلاك.

الكهرباء جهة تنفيذ وليست جهة تشريع

وشدد المصدر على أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعد جهة تنفيذية للقرارات والتشريعات الصادرة عن الدولة، وليست الجهة المسؤولة عن وضع قواعد تقنين أوضاع المباني، وأوضح أن أي تغيير في قواعد التحويل أو إصدار قرار بتحويل فئات معينة من العقارات بشكل تلقائي يحتاج إلى قرار رسمي من مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، باعتبارها الجهة المختصة بملف التصالح في مخالفات البناء.

تسهيلات جديدة لتسريع إجراءات التحويل

وكشف المصدر عن استمرار تطبيق التيسيرات التي أقرتها الوزارة لتسهيل إجراءات المواطنين، ومن أبرزها:

إلغاء شرط الحصول على خطاب «اللامانع» من الجهات المحلية.

الاكتفاء بتقديم نموذج 8 المستحدث أو نموذج 10 النهائي الصادر وفق قانون التصالح القديم.

اعتماد هذه النماذج كإثبات على جدية إجراءات التصالح وبدء خطوات التحويل إلى العداد القانوني.

وأكد أن هذه التسهيلات تهدف إلى تقليل الإجراءات وتسريع فحص الطلبات المقدمة من المواطنين.

تحذير من الشائعات حول العدادات الكودية

وفي ختام تصريحاته، دعا المصدر المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة الاعتماد على البيانات الصادرة من وزارة الكهرباء أو الجهات المحلية المختصة لمعرفة الموقف الحقيقي لكل عقار، وأوضح أن الالتزام بالإجراءات الرسمية يضمن استقرار الوضع القانوني للمشتركين ويحميهم من أي مخالفات أو غرامات مستقبلية.