غرفة صناعة السينما توضح حقيقة «حق الأداء العلني» وترد على جدل عقود الفنانين
أثار ملف «حق الأداء العلني» حالة من الجدل داخل الوسط الفني خلال الأيام الماضية، بعد تباين الآراء حول حقوق الفنانين والمنتجين وآلية تنظيم العقود بين الطرفين. وفي هذا السياق، أصدرت غرفة صناعة السينما بيانًا توضيحيًا حددت فيه موقفها القانوني من القضية، مؤكدة أن العلاقة بين المنتج والفنان يحكمها العقد المبرم بينهما وفقًا للقانون.
وأوضحت الغرفة أن «حق الأداء العلني» يُعد حقًا ماليًا يتعلق باستغلال العمل الفني، وليس من الحقوق الأدبية، مشيرة إلى أن استحقاقه يرتبط بما تنص عليه العقود الموقعة بين المنتج والفنان أو المؤلف.
وأكدت أنه لا يوجد أي إلزام قانوني يفرض على المنتجين استخدام عقود موحدة مع أعضاء النقابات الفنية، وأن لكل منتج الحق في صياغة العقود التي تنظم العلاقة مع المشاركين في أعماله، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضافت أن المنتج، باعتباره الجهة التي تتحمل تكلفة إنتاج العمل، يمتلك حقوق الاستغلال المالي للمصنف وفقًا لأحكام القانون، بينما تُحدد حقوق الفنان والمؤلف وفقًا للاتفاقات التعاقدية المبرمة.
كما شددت الغرفة على أنه لا يجوز فرض أي رسوم أو مقابل جديد تحت مسمى «حق الأداء العلني» على الأعمال التي سبق إنتاجها، إلا إذا وُجد سند قانوني أو تعاقدي يثبت احتفاظ الفنان أو المؤلف بهذا الحق.
واختتمت غرفة صناعة السينما بيانها بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المبدعين وضمان استقرار صناعة السينما والدراما، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
