منظومة وطنية جديدة لإدارة المخلفات الدوائية وتحويلها إلى موارد تدعم الاقتصاد بمصر
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التحرك نحو إنشاء منظومة وطنية متكاملة للإدارة الآمنة للمخلفات الدوائية، تعتمد على التحول الرقمي وتحليل البيانات، بهدف حماية البيئة وتعزيز الأمن الدوائي وتعظيم الاستفادة من الموارد، وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الدائري.
منظومة وطنية جديدة لإدارة المخلفات الدوائية
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع ممثلي شركة "ميديكس للحلول المتطورة"، بحضور ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من مسؤولي الجهاز، لمناقشة آليات تنفيذ المنظومة الجديدة.
وأكدت الوزيرة أن المخلفات الدوائية تمثل أحد الملفات البيئية والصحية ذات الأولوية، لما يسببه التخلص غير الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية أو الراكدة من أضرار على صحة المواطنين والبيئة، مشيرة إلى أن المنظومة تستهدف إنشاء شبكة قومية لجمع الأدوية غير المستخدمة من المنازل والصيدليات بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، مع منع إعادة تداولها بطرق غير قانونية.
واستعرضت الشركة تصورًا متكاملًا يعتمد على منصة رقمية لربط المنازل والصيدليات بمنظومة جمع المخلفات الدوائية، إلى جانب تطبيق برامج تحفيزية لتشجيع المواطنين على تسليم الأدوية منتهية الصلاحية، مع تتبع دورة المخلفات وتحليل البيانات لدعم الرقابة وإعداد التقارير اللازمة لجهات الدولة.
كما ناقش الاجتماع سبل إعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف عالية الجودة، مثل البلاستيك والزجاج والألومنيوم والورق، والاستفادة منها اقتصاديًا، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لدراسة أفضل الممارسات العالمية في معالجة المخلفات الدوائية.
وأشادت الدكتورة منال عوض بالأفكار التي طرحتها الشركة، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الابتكار الوطني لتطوير حلول ذكية ومستدامة، بما يسهم في حماية البيئة وخلق فرص استثمارية جديدة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة بإعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن تحديد المسؤوليات والجدول الزمني للتنفيذ، واستكمال التنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لإطلاق المنظومة الوطنية للإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات الدوائية.
