غرفة صناعة السينما تحسم الجدل حول «حق الأداء العلني»: لا عقود موحدة ملزمة للمنتجين
حسمت غرفة صناعة السينما الجدل الدائر خلال الفترة الأخيرة حول إلزام منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية بإبرام عقود موحدة مع أعضاء النقابات الفنية، مؤكدة أن قانون حماية الملكية الفكرية لا يفرض على المنتجين التعامل بنماذج عقود محددة، وأن حق الأداء العلني يُعد من الحقوق المالية المرتبطة بالاستغلال وليس من الحقوق الأدبية.
وأصدرت الغرفة، برئاسة هشام عبد الخالق، بيانًا رسميًا أوضحت خلاله موقفها من النقاشات المثارة حول تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، فيما يتعلق بحق الأداء العلني، مشيرة إلى أن القانون لم يضع التزامًا عامًا على المنتجين بسداد هذا المقابل، وإنما يرتبط الأمر فقط بالحالات التي يحتفظ فيها المؤلف أو فنان الأداء بهذا الحق.
وأكدت غرفة صناعة السينما أن المنتج يتحمل المسؤولية الأساسية عن تنفيذ العمل الفني، بداية من توفير الإمكانيات المالية والفنية وحتى إتمام مراحل الإنتاج، ولذلك يمتلك حقوق الاستغلال المالي للمصنف وفقًا لما يحدده القانون.
وشددت على عدم وجود أي إلزام قانوني باستخدام عقود موحدة صادرة عن أي جهة، موضحة أن لكل منتج الحق في صياغة العقود التي تحفظ حقوقه المالية مع الفنانين المشاركين في الأعمال، بما يتوافق مع طبيعة كل مشروع فني.
وأضاف البيان أن حق الأداء العلني يُعد حقًا ماليًا يجوز التنازل عنه مقابل الأجور التي يحصل عليها المؤلفون وفنانو الأداء نظير مشاركتهم في الأعمال الفنية، مؤكدة أن العلاقة التعاقدية تحكمها قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين».
كما أوضحت الغرفة أنه لا يجوز مطالبة دور العرض السينمائي أو المنصات الرقمية أو القنوات الفضائية بسداد مقابل إضافي تحت مسمى حق الأداء العلني عن أعمال تم إنتاجها مسبقًا، إلا في حال وجود سند قانوني واضح يثبت احتفاظ الفنان أو المؤلف بهذا الحق وفقًا للعقود المبرمة.
وأكدت غرفة صناعة السينما استمرار دعمها لأعضاء النقابات الفنية من خلال سداد الرسوم النسبية المقررة قانونًا عن عقود المشاركين في الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تمثل أحد الموارد المهمة للنقابات.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار صناعة السينما والدراما المصرية، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، داعية إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع أطراف العملية الفنية بما يضمن استمرار الصناعة وتطورها.
