البنك الأهلي ينتظر قرار اتحاد الكرة لحسم شكوى الإعلاميين ولقب دوري الصالات

يترقب نادي البنك الأهلي المصري رد الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الشكوى الرسمية التي تقدم بها النادي ضد نادي الإعلاميين، والمتعلقة بمخالفات في قيد اللاعب "أحمد حسين السيد محمد"، وهو ما قد يغير مسار المنافسة على لقب دوري كرة الصالات للقسم الأول لموسم 2025/2026.

ويستند البنك الأهلي في شكواه إلى وجود حالة مخالفة في قيد اللاعب، حيث تنص شروط قيد بطولة الدوري على أن مشاركة اللاعبين في دوري الصالات مشروطة بكونهم مقيدين ضمن الفريق الأول لنفس النادي في الدوري، وهو ما لم يتحقق في حالة اللاعب المذكور.

وأفادت الشكوى المقدمة من نادي البنك الأهلي بأن نادي الإعلاميين أشرك اللاعب "أحمد حسين السيد محمد" في مباريات دوري الصالات في الفترة من بداية الدوري وحتى 17 نوفمبر 2025، على الرغم من أن اللاعب مقيد في الفريق الأول لنادي "مركز شباب مناشي البلد" التابع لفرع الجيزة.

وبناءً على ذلك، طالب نادي البنك الأهلي باعتباره فائزاً في مباراته أمام نادي الإعلاميين، مع ضرورة احتساب نادي الإعلاميين خاسراً لجميع المباريات التي شارك فيها اللاعب المذكور خلال الفترة المشار إليها.

وتعول إدارة البنك الأهلي في شكواها على الفقرة رقم (3) من المادة الخامسة الخاصة بالاحتجاجات، معتبرةً أن مشاركة اللاعب "أحمد حسين السيد محمد" في مباريات الفريق خلال الفترة المذكورة تخالف بند "الشروط العامة" الوارد في لائحة دوري القسم الأول لكرة الصالات لموسم 2025/2026.

وتؤكد الشكوى أن النص التنظيمي يحدد بوضوح أن اشتراك اللاعبين في مسابقة الصالات مشروط حصراً بكونهم مقيدين في الفريق الأول للنادي نفسه في الدوري العام، وهو ما يشكل، وفقاً لوجهة نظر النادي الشاكي، مخالفة صريحة تستوجب تطبيق الجزاءات الإدارية المترتبة على ذلك. 

وعلى الرغم من حسم لقب دوري الصالات للموسم الماضي بالفعل، إلا أن نادي البنك الأهلي يصر على المضي قدماً في شكواه الرسمية، مطالباً الاتحاد المصري لكرة القدم بإصدار قرار حاسم بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة لنادي الإعلاميين.

ولا تقتصر مطالب البنك الأهلي على احتساب نتيجة مباراته المباشرة لصالحه فحسب، بل تمتد لتشمل مراجعة قانونية شاملة لجميع المباريات التي شارك فيها اللاعب المذكور، مما قد يؤدي في حال ثبوت المخالفة إلى تجريد نادي الإعلاميين من لقب البطولة، في خطوة تهدف إلى إرساء مبادئ العدالة وتطبيق اللوائح على الجميع دون استثناء.