غضب برلماني من زيادة إيجارات أراضي الأوقاف.. مطالب بمراجعة الأسعار وتسريع تقنين الأوضاع

تصاعدت حدة الانتقادات داخل مجلس النواب تجاه قرار هيئة الأوقاف المصرية رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لها، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، حيث طالب عدد من النواب بإعادة النظر في الزيادات الأخيرة، مؤكدين أنها تمثل عبئًا كبيرًا على صغار المزارعين في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، مع الدعوة إلى الإسراع في تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضي الأوقاف وحل المشكلات المرتبطة بالاستبدال وصرف الأسمدة.

الحصري: الزيادة أرهقت صغار المزارعين

وخلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور عمرو الورداني، استعرض النائب هشام الحصري طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن زيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف، مشيرًا إلى أنه تلقى عددًا كبيرًا من شكاوى المزارعين، خاصة صغار المستأجرين، بعد رفع إيجار الفدان من نحو 18 ألف جنيه إلى 48 ألف جنيه سنويًا.

وأكد الحصري أن إقرار هذه الزيادة دفعة واحدة يعد أمرًا غير منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وما تشهده البلاد والعالم من تحديات انعكست على أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، موضحًا أن العائد الذي يحققه المزارعون من زراعة المساحات الصغيرة لم يعد يكفي لتغطية التكاليف أو توفير احتياجاتهم الأساسية.

تساؤلات حول معايير تحديد القيمة الإيجارية

وتساءل عضو مجلس النواب عن الأسس والمعايير التي اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، مطالبًا بتوضيح ما إذا كانت عوائد المحاصيل الزراعية قد ارتفعت بما يوازي تلك الزيادة الكبيرة في الإيجارات.

وأشار إلى أن بعض المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، لا يتجاوز العائد منها نصف القيمة الإيجارية الجديدة، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين تكلفة استئجار الأرض والعائد الاقتصادي منها، ويضع الفلاح البسيط أمام أعباء مالية يصعب تحملها.

دعوات لمعايير عادلة ومراعاة البعد الاجتماعي

وشدد الحصري على ضرورة وضع معايير موضوعية عند تحديد أي زيادات مستقبلية في القيمة الإيجارية، بما يحقق التوازن بين حقوق هيئة الأوقاف وقدرة المزارعين على الاستمرار في النشاط الزراعي، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية لصغار المستأجرين.

كما طالب بسرعة تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضي الأوقاف في مركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، مقابل أسعار تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي يمثل أحد الأهداف التي تحرص الدولة على تنفيذها، الأمر الذي يتطلب مراعاة البعد الاجتماعي خلال إجراءات التقنين.

سرعة حسم الملفات وتفعيل دور التعاونيات الزراعية

ودعا النائب هيئة الأوقاف إلى الإسراع في إنهاء الملفات العالقة التي تمس استقرار الأسر المصرية، مطالبًا في الوقت نفسه بتفعيل دور التعاونيات الزراعية باعتبارها الجهة المعنية بخدمة الفلاح، مؤكدًا أن معالجة المشكلات الإدارية داخل منظومة التعاونيات من شأنها حل جانب كبير من الأزمات التي يواجهها القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتعديل قانون التعاونيات الزراعية، مطالبًا بسرعة عرضه ومناقشته داخل مجلس النواب بما يسهم في تطوير المنظومة ودعم المزارعين.

اللجنة تطالب بحصر الحالات المتضررة ومحاسبة المقصرين

وكشف الحصري خلال الاجتماع عن وجود حالات وصفها بـ"التعجيزية"، تعرض فيها بعض المزارعين لمطالبات بإيجاد بديل للأراضي المستأجرة، وهو ما أثار تفاعل رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف الدكتور عمرو الورداني، الذي دعا النائب إلى تقديم جميع الحالات المتضررة إلى اللجنة لدراستها.

وأكد رئيس اللجنة ضرورة محاسبة أي موظف يثبت ارتكابه أخطاء أو تجاوزات في التعامل مع المواطنين، مشددًا على أهمية الوصول إلى حلول تحقق العدالة وتحافظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين.