لجنة الشئون الدينية بالنواب تبحث زيادات إيجارات أراضي الأوقاف

تفتح لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، ملف الزيادات الأخيرة في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، وذلك في ظل تصاعد شكاوى المزارعين من الأعباء المالية الناتجة عن رفع الإيجارات، وبحث آليات تحقيق التوازن بين حقوق الهيئة والحفاظ على استقرار النشاط الزراعي.

ويأتي الاجتماع لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، بشأن زيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف، إلى جانب ما وصفه بعدم مراعاة القيمة السوقية للإيجارات، والتعنت في إجراءات الاستبدال، فضلًا عن شكاوى تتعلق بمنع صرف الأسمدة للمزارعين.

حضور ممثلي الأوقاف والجهات المعنية لمناقشة الأزمة

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الأوقاف، وهيئة الأوقاف المصرية، وعدد من الجهات المختصة، للرد على ما تضمنه طلب الإحاطة، وطرح رؤية الحكومة بشأن الزيادات الأخيرة، إلى جانب مناقشة الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على أصول الوقف ومراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين.

الحصري: الإيجار ارتفع من 18 ألفًا إلى 48 ألف جنيه للفدان

وأكد النائب هشام الحصري أنه تلقى العديد من الشكاوى من صغار المزارعين المستأجرين لأراضي هيئة الأوقاف، موضحًا أن القيمة الإيجارية للفدان ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه إلى ما يقرب من 48 ألف جنيه سنويًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة يصعب على كثير من المزارعين تحملها.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الزيادة دفعة واحدة لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، متسائلًا عن الأسس والمعايير التي اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في تحديد هذه القيمة الجديدة، وما إذا كانت عوائد المحاصيل الزراعية قد شهدت ارتفاعًا يوازي تلك الزيادة.

مطالب بوضع معايير عادلة لزيادة الإيجارات

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وضع معايير موضوعية وواضحة عند تحديد أي زيادات مستقبلية في القيمة الإيجارية، بما يراعي الظروف الاقتصادية لصغار المستأجرين، ويحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استمرار المزارعين في الإنتاج وعدم تحميلهم أعباء مالية تفوق قدرتهم.

وأكد أن الحفاظ على النشاط الزراعي ودعم صغار المزارعين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، الأمر الذي يستوجب مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية عند اتخاذ مثل هذه القرارات.

دعوة لتقنين أوضاع المواطنين على أراضي الأوقاف

كما طالب النائب هشام الحصري بسرعة الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضي هيئة الأوقاف في مركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، مقابل أسعار تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية، مؤكدًا أهمية مراعاة البعد الاجتماعي خلال تنفيذ إجراءات التقنين، بما يحقق الاستقرار للأسر المقيمة على تلك الأراضي ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة.