المواطنون سددوا الرسوم وينتظرون الحسم.. نائب يهاجم بطء إجراءات التصالح في مخالفات البناء

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار حالة التعثر في ملف التصالح في مخالفات البناء، وما تشهده الإجراءات من بطء في البت بآلاف الطلبات المقدمة من المواطنين.

بطء الإجراءات رغم استيفاء المواطنين المتطلبات

أكد مرشد أن هناك تباطؤًا واضحًا في استكمال إجراءات التصالح، وتأخرًا في الفصل في آلاف الطلبات، رغم قيام المواطنين بسداد الرسوم والمستحقات المالية المقررة، واستيفاء جميع المستندات والإجراءات القانونية المطلوبة.

وأشار إلى أن المواطنين استقبلوا صدور التشريعات المنظمة لملف التصالح باعتبارها فرصة لإنهاء واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يكشف عن استمرار المعاناة نتيجة بطء الإجراءات، وتفاوت معدلات الإنجاز بين المحافظات، وغياب جدول زمني واضح للانتهاء من هذا الملف، وهو ما تسبب في أعباء مالية ونفسية كبيرة على المواطنين، إلى جانب تعطيل مصالحهم المرتبطة بالعقارات محل التصالح.

مطالب بالكشف عن أسباب التأخير

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالإعلان عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار تعثر إجراءات التصالح وتأخر البت في آلاف الطلبات، رغم مرور فترة كافية على بدء تطبيق القانون.

كما دعا إلى تقديم بيان يتضمن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة على مستوى الجمهورية، وعدد الطلبات التي تم الفصل فيها بالموافقة أو الرفض، مع توضيح أسباب رفض الطلبات وتصنيفها وفقًا لكل محافظة، بما يضمن الشفافية في التعامل مع هذا الملف.

حصر الطلبات قيد الفحص وخطة لإنهائها

وتساءل مرشد عن عدد طلبات التصالح التي لا تزال قيد الفحص أو في انتظار إجراء المعاينات أو اعتماد اللجان الفنية، مطالبًا بالإعلان عن الخطة الزمنية المحددة للانتهاء من هذه الطلبات.

كما طالب بالكشف عن أسباب التفاوت الملحوظ في معدلات الإنجاز بين المحافظات، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوحيد آليات التنفيذ، وتسريع عمل اللجان المختصة بما يضمن سرعة إنهاء الملف وتحقيق العدالة بين المواطنين في مختلف المحافظات.

حماية حقوق المواطنين وتسريع إصدار القرارات

وشدد النائب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تحول دون تحميل المواطنين أعباء إضافية أو تعطيل مصالحهم، مع الإسراع في إصدار القرارات النهائية بشأن طلبات التصالح، وإتاحة آليات التظلم بصورة تتسم بالشفافية والعدالة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة في الإجراءات الحكومية.

تحذير من تداعيات استمرار التعثر

وحذر مرشد من أن استمرار التأخير في إنهاء ملف التصالح يهدد بفقدان الثقة في أحد أهم ملفات الإصلاح التشريعي والإداري، ويضاعف معاناة مئات الآلاف من المواطنين الذين التزموا بأحكام القانون وسددوا جميع المستحقات المالية المطلوبة.

وطالب الحكومة بسرعة تقديم بيان شامل أمام مجلس النواب يتضمن الموقف التنفيذي لملف التصالح على مستوى الجمهورية، وجدولًا زمنيًا ملزمًا للانتهاء من جميع الطلبات المتأخرة، إلى جانب محاسبة أي جهة أو مسؤول يثبت تقصيره في تعطيل هذا الملف، بما يحفظ حقوق المواطنين، ويرسخ هيبة القانون، ويدعم الاستقرار المجتمعي والتنمية العمرانية.