برلماني بالعدل يقدّم طلب إحاطة حول تعويضات نزع الملكية مع تسارع المشروعات القومية

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن استمرار التوسع في مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، في ظل ما وصفه بغياب رؤية واضحة ومعلنة تضمن توفير التمويل اللازم لصرف التعويضات للمواطنين في توقيت متزامن مع تنفيذ المشروعات.

وأشار فؤاد إلى أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية والطرق القومية، التي تهدف إلى تحسين شبكة الطرق وتطوير الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الحركة المرورية، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية الاقتصادية.

وضرب مثالًا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1719 لسنة 2026 الخاص بمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات، رغم أهميتها، تستلزم وجود آليات واضحة ومحددة لضمان حقوق المواطنين المتأثرين بقرارات نزع الملكية.

وشدد عضو مجلس النواب على أن دعم المشروعات القومية لا يتعارض مع ضرورة حماية حقوق المواطنين، بل يتكامل معها، مشيرًا إلى أن العدالة الاجتماعية تقتضي صرف التعويضات المستحقة بشكل عادل وسريع دون تأخير أو تعقيدات إدارية.

وطالب فؤاد الحكومة بتوضيح خطتها بشأن تدبير الموارد المالية اللازمة لتعويض المتضررين، ووضع جدول زمني واضح لصرف المستحقات، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تنفيذ المشروعات العامة.

كما دعا إلى تعزيز الشفافية في إجراءات نزع الملكية، وتوفير آليات تواصل فعالة مع المواطنين المتأثرين، بما يضمن الحد من أي آثار اجتماعية سلبية قد تنجم عن عمليات الإزالة أو التطوير.

واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية السريعة وحماية حقوق المواطنين، باعتبار ذلك أحد الأسس الرئيسية لبناء دولة قانون حديثة تحترم حقوق الإنسان وتحقق التنمية المستدامة.