قبل تقديم الطلب.. خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية، في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع المشتركين ودمجهم داخل منظومة الكهرباء الرسمية. 

ويتيح هذا الإجراء للمواطنين التعاقد باسمهم بصورة قانونية والاستفادة من جميع الخدمات والمزايا المرتبطة بالعداد الرسمي.

وتأتي هذه التيسيرات لتشجيع أصحاب الوحدات السكنية والعقارات المستوفية للشروط على توفيق أوضاعهم، بما يسهم في إنهاء الإجراءات بصورة أسرع وتقليل الأعباء الإدارية على المواطنين.

الفئات المستحقة لتحويل العداد

حددت وزارة الكهرباء الفئات التي يحق لها التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني. وتشمل الفئة الأولى أصحاب العقارات والوحدات المرخصة قانونًا، ممن تم تركيب عداد كودي لهم في وقت سابق بسبب تأخر إجراءات التوصيل أو لأي أسباب أخرى، بشرط خلو العقار من أي مخالفات.

أما الفئة الثانية فتضم المواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وحصلوا على نموذج التصالح النهائي سواء نموذج (8) أو نموذج (10)، حيث يحق لهم استبدال العداد الكودي بعداد قانوني مسجل باسم مالك الوحدة.

إجراءات استثنائية لتسهيل التحويل

أكدت الوزارة أنها أصدرت تعليمات لشركات توزيع الكهرباء لتبسيط إجراءات التحويل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تقرر قبول شهادات المطابقة الهندسية حتى في حال انتهاء مدة صلاحيتها، إلى جانب مد صلاحية نماذج المرافق التي تجاوز إصدارها ستة أشهر، ومنحها فترة إضافية مماثلة دون الحاجة لاستخراج مستندات جديدة أو تحمل رسوم إضافية.

كما شددت على سرعة الانتهاء من ملفات التصالح، بما يساهم في استكمال إجراءات توصيل الكهرباء وتحويل العدادات في أقصر وقت ممكن.

مزايا الحصول على عداد قانوني

يوفر تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني العديد من المزايا، أبرزها تسجيل التعاقد رسميًا باسم المشترك، وهو ما يتيح استخدام العداد كمستند لإثبات محل الإقامة في العديد من المعاملات الحكومية والإدارية، بالإضافة إلى استكمال إجراءات تقنين وضع الوحدة داخل منظومة الكهرباء.

ويختلف العداد الكودي عن العداد القانوني في أنه مخصص فقط لقياس الاستهلاك الفعلي، ولا يُعد دليلًا على الملكية أو الإقامة، كما لا يكون مسجلًا باسم صاحب العقار أو شاغل الوحدة.

المستندات المطلوبة

تشمل الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التحويل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة، وشهادة المطابقة الهندسية للمبنى، وآخر إيصال شحن للعداد الكودي، بالإضافة إلى شهادة التصالح أو التقنين «نموذج 8 أو نموذج 10» بالنسبة للعقارات التي خضعت للتصالح، مع تقديم توكيل رسمي موثق إذا كان مقدم الطلب ينوب عن صاحب الشأن. 

وأكدت الوزارة أن استيفاء جميع المستندات المطلوبة يسرع من إنهاء إجراءات إصدار العداد القانوني.