محمد معيط: صرف شريحة صندوق النقد البالغة 1.6 مليار دولار خلال 4 إلى 6 أسابيع
توقع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، أن تحصل مصر على الشريحة الجديدة من تمويل صندوق النقد الدولي، والبالغة نحو 1.6 مليار دولار، خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، وذلك عقب استكمال الإجراءات الداخلية واعتماد الاتفاق من المجلس التنفيذي للصندوق.
بيان إيجابي يعزز ثقة المستثمرين
وقال محمد معيط، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، إن الاتفاق الذي توصل إليه صندوق النقد الدولي مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخاصة ببرنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل المرونة والاستدامة يعد مؤشرًا إيجابيًا للغاية.
وأضاف: "البيان إيجابي للغاية، وأعتقد أن الأسواق والمستثمرين سوف يستقبلونه بإيجابية شديدة"، معتبرًا أن نتائجه تعكس استمرار الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.
إشادة بإجراءات الحكومة والبنك المركزي
وأوضح محمد معيط أن صندوق النقد الدولي أشاد بوضوح بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي للتعامل مع تداعيات الحرب في المنطقة، مؤكدًا أن هذه السياسات ساهمت في الحد من الآثار السلبية للأزمات الخارجية على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي سبق أن أثنت، خلال اجتماعات الربيع في أبريل الماضي، على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر لتخفيف تداعيات التوترات الإقليمية، وهو ما انعكس أيضًا في البيان الصادر عن الصندوق.
قطاع الطاقة ضمن أبرز نقاط الإشادة
وأكد المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي أن البيان الأخير تضمن إشادة قوية بالإصلاحات التي نفذتها مصر في قطاع الطاقة، خاصة ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة وتقليص الفجوة الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول، معتبرًا أن هذه الإجراءات عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية.
اقتصاد أكثر استدامة في مواجهة الأزمات
وتوقع محمد معيط أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة إلى زيادة استدامة الاقتصاد المصري وصلابته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي تعرض منذ عام 2020 لسلسلة من الصدمات المتلاحقة، من بينها جائحة كورونا، والحروب، والاضطرابات الجيوسياسية، وهو ما يجعل بناء اقتصاد أكثر مرونة أمرًا ضروريًا.
موعد صرف الشريحة الجديدة
وحول توقيت صرف التمويل الجديد، أوضح محمد معيط أن الإجراءات الداخلية داخل صندوق النقد تبدأ عقب إعلان الاتفاق على مستوى الخبراء، وتشمل إعداد التقرير النهائي وتوزيعه على أعضاء المجلس التنفيذي للمراجعة والتصويت.
وأضاف: "عادةً ما تستغرق هذه الإجراءات ما بين أربعة وستة أسابيع في المتوسط، وبعدها يتم اعتماد المراجعة وصرف الشريحة التمويلية المقدرة بنحو 1.6 مليار دولار".



