طفرة غير مسبوقة في القطاع الزراعي.. التحول الرقمي والأمن الغذائي يقودان مسيرة الإنجازات

شهد قطاع الزراعة في مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة، في إطار استراتيجية متكاملة استهدفت تطوير المنظومة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الإنتاج الحيواني والداجني، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.

وفي مقدمة هذه الإنجازات، نفذت الدولة برنامجًا شاملًا للتحول الرقمي في القطاع الزراعي، من خلال تطبيق منظومة "كارت الفلاح"، التي أسهمت في رقمنة الخدمات الزراعية، وتيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج والدعم، إلى جانب تعزيز الشفافية وإحكام الرقابة على منظومة تداول الأسمدة.

كما شهدت منظومة الأسمدة تطويرًا كبيرًا عبر تطبيق آليات الحوكمة والرقابة، بما ساهم في الحد من التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحسين كفاءة توزيع الأسمدة على المزارعين.

دعم الإنتاج الحيواني والداجني

وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، واصلت الدولة تنفيذ المشروع القومي للبتلو، الذي يستهدف تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم المحلية، عبر توفير التمويل اللازم للمربين وتشجيع التوسع في مشروعات التربية والإنتاج.

كما شهد قطاع الدواجن استثمارات ضخمة بلغت نحو 20 مليار جنيه، ساهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من بيض المائدة، بما يعزز استقرار السوق المحلية ويحد من الاعتماد على الاستيراد.

طفرة في الصادرات الزراعية

وعلى صعيد التجارة الخارجية، حققت الصادرات الزراعية المصرية نموًا ملحوظًا، حيث نجحت المنتجات المصرية في النفاذ إلى 170 سوقًا حول العالم، مدعومة بارتفاع معدلات التصدير التي تجاوزت 30%، بما يعكس الثقة الدولية في جودة المنتجات الزراعية المصرية وقدرتها على المنافسة.

وتأتي هذه النتائج في ظل تطبيق منظومة متكاملة للرقابة على الصادرات، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة وسلامة الغذاء، بما يدعم مكانة مصر كأحد أبرز مصدري المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية.

التنمية المستدامة

وتؤكد هذه الإنجازات نجاح الدولة في تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير القطاع الزراعي، تقوم على تحديث البنية التكنولوجية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، ورفع القدرة التنافسية للصادرات، بما يجعل القطاع أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وداعمًا أساسيًا للنمو وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.