تحالفات مصرية لمنافسة المشروعات الكبرى في ليبيا.. خطة لاقتناص فرص إعادة الإعمار

تستعد الشركات المصرية للتحرك بشكل أكبر داخل السوق الليبي خلال الفترة المقبلة، بعد اتفاق جمعية رجال الأعمال المصريين والتمثيل التجاري على تنفيذ خطة تستهدف بناء تحالفات اقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص المصري في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية.

وأكد المشاركون خلال اللقاء أن السوق الليبي يمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات والاستثمارات المصرية، خاصة مع الاحتياجات الكبيرة لإعادة تأهيل البنية التحتية والمباني الحكومية والمدارس والمستشفيات، إلى جانب مشروعات الطاقة والخدمات.

وأوضح الوزير المفوض التجاري هيثم قاسم، رئيس المكتب التجاري المصري ببنغازي، أن وجود التمثيل التجاري المصري على أرض ليبيا يمنح الشركات المصرية ميزة تنافسية من خلال التعرف بشكل مباشر على احتياجات السوق وتحديد القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف توجيه رجال الأعمال نحو القطاعات ذات الأولوية، وتوفير بيانات دقيقة عن الفرص الاستثمارية والشركاء المحتملين، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة.

من جانبه، أكد الدكتور وليد جمال الدين، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التصدير، أن ليبيا تعد من أهم الأسواق أمام الصادرات المصرية، خاصة قطاع مواد البناء الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من صادرات القطاع إلى السوق الليبي.

وشدد على ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق حركة التجارة، وفي مقدمتها تطوير النقل البري، وتسهيل حركة رجال الأعمال عبر المنافذ الحدودية، وتعزيز التعاون المصرفي بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري.

وأكد محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تعمل على تنفيذ برنامج تعاون مع مجتمع الأعمال الليبي، يتضمن تشكيل مجموعات عمل لدراسة التحديات التي تواجه الشركات المصرية، ودعم مشاركتها في مشروعات إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن التعاون يشمل الاستعداد لتنظيم معرض للصادرات المصرية في طرابلس خلال يناير 2027، بالتزامن مع عقد أول منتدى للأعمال والخدمات، بهدف تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والليبية.

كما أوضح أن من أبرز فرص التعاون المستقبلية إنشاء منطقة صناعية كبرى في مدينة سرت، والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير المناطق الصناعية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاعات الخدمات الهندسية، واللوجستيات، وإدارة وتشغيل المنشآت السياحية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على إعداد خريطة متكاملة للتعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا، تتضمن تحديد القطاعات ذات الأولوية، وحل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية وترسيخ دور الشركات المصرية كشريك رئيسي في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار.