مصطفى بكري يطالب بضمانات لحماية أموال التأمين الصحي الشامل

طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع ضمانات قانونية واضحة تكفل حماية أموال منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

وشدد بكري على ضرورة وضع آليات تشريعية ورقابية قوية تضمن الحفاظ على أموال المنظومة وعدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، مؤكدًا أن حماية هذه الأموال تمثل أمرًا أساسيًا لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة.

وحذر عضو مجلس النواب من تكرار ما حدث سابقًا بشأن أموال التأمينات والمعاشات، مطالبًا بضرورة الاستفادة من التجارب السابقة ووضع نصوص قانونية تمنع أي مساس بحقوق المواطنين أو الموارد المالية المخصصة للأنظمة التأمينية.

وأشار إلى أهمية وجود إطار قانوني يضمن استقلالية إدارة أموال التأمين الصحي الشامل، مع تعزيز الرقابة والشفافية في آليات التحصيل والإنفاق، بما يحقق أهداف المنظومة ويحافظ على ثقة المواطنين فيها.

وأكد بكري أن التأمين الصحي الشامل يمثل مشروعًا قوميًّا مهمًا يستهدف توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين، ما يتطلب الحفاظ على موارده وضمان استدامته على المدى الطويل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد ضمانات كافية لحماية أموال المنظومة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الخدمات الصحية إلى مستحقيها.