وزير التخطيط يشهد إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لـ«لوريال مصر»

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة على دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خلال خطة التنمية الجديدة رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مؤتمر إطلاق دراسة “الأثر الاقتصادي والاجتماعي” لشركة “لوريال مصر”، والذي أُقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيد محمد العربي، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشاركة الوزارة في هذا الحدث تأتي تأكيدًا على مساندة الدولة لجهود تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية داعمة تساعد الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة.

استثمارات فرنسية تدعم الاقتصاد والصادرات

وأشار رستم إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد خلال الفترة الحالية تطورًا ملحوظًا، انعكس في زيادة حجم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، موضحًا أن استثمارات الشركات الفرنسية في مصر تمثل عنصرًا مهمًا في دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات.

وأكد أن شركة “لوريال مصر” تعد نموذجًا للشراكات الاستثمارية الناجحة، حيث تسهم استثماراتها في السوق المصرية، التي تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو، في توفير فرص عمل ودعم الصناعة المحلية، فضلًا عن توجيه أكثر من 85% من إنتاجها للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة بمختلف مجالاته، من خلال تقديم حوافز تساعد الشركات على توطين الصناعة وتعزيز سلاسل القيمة وزيادة المكون المحلي، بما يدعم تنافسية المنتج المصري عالميًا.

تمكين المرأة والشباب ضمن أهداف الشراكات الاستثمارية

وفي سياق متصل، أشاد وزير التخطيط بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة “لوريال” من خلال شراكاتها مع عدد من المؤسسات لدعم صحة المرأة وتمكينها، إلى جانب مبادراتها الخاصة بدعم السيدات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم المزيد من الدعم لمنظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، باعتبارها أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص جديدة للشباب.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن قياس نجاح الاستثمارات لا يعتمد فقط على العوائد المالية، وإنما يمتد ليشمل تحقيق الاستدامة والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، بما يضمن بناء مستقبل اقتصادي أكثر قدرة على النمو ويحقق استفادة للمجتمع.