«القوى العاملة» بالنواب تناقش مشروع قانون العلاوة الدورية.. وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، في خطوة تستهدف تحسين دخول الموظفين ودعم قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة لدعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، في إطار التوجه نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للعاملين، بالتزامن مع جهود الدولة لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

مناقشات برلمانية لحسم مشروع القانون

من المقرر أن تبحث لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها تفاصيل مشروع القانون، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره، وذلك بعد الاستماع إلى رؤية الحكومة والجهات المعنية حول فلسفة المشروع وآليات تطبيقه.

وتستهدف المناقشات الوقوف على الأثر المالي للقانون، والفئات المستفيدة منه، وضمان تطبيقه بصورة تحقق العدالة بين مختلف العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بأحكامه.

علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية

ويتضمن مشروع القانون تقرير العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، باعتبارها أحد الحقوق المالية التي يحصل عليها الموظفون بصورة دورية، بما يسهم في تحسين دخولهم ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

وتأتي هذه العلاوة ضمن السياسات التي تنتهجها الدولة للحفاظ على القوة الشرائية للعاملين، وتحسين أوضاعهم الوظيفية، مع استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الإداري وتطوير الجهاز الحكومي.

علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون

كما ينص مشروع القانون على منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لضمان تحقيق قدر من المساواة في الاستفادة من الزيادات المالية بين مختلف العاملين بالدولة.

وتشمل هذه الفئة العاملين بالجهات التي تطبق قوانين ولوائح وظيفية خاصة، حيث تهدف الحكومة إلى توفير دعم مالي متوازن لجميع العاملين بمؤسسات الدولة، دون تمييز بين الأنظمة الوظيفية المختلفة.

زيادة الحافز الإضافي

ويتضمن المشروع أيضًا زيادة قيمة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للأجور، ويسهم في رفع إجمالي الدخل الشهري للموظفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتعد زيادة الحافز الإضافي أحد أبرز البنود التي تضمنتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، والتي تستهدف تحسين أوضاع العاملين وأصحاب الدخول الثابتة، مع الحفاظ على استقرار الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.

دعم الحماية الاجتماعية

ويرى مراقبون أن مشروع القانون يعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال تحسين دخول العاملين، بما يتواكب مع برامج التنمية الاقتصادية والإصلاح المالي.

كما يمثل المشروع جزءًا من حزمة متكاملة تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، إلى جانب إجراءات تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ومن المنتظر أن تحسم لجنة القوى العاملة مناقشاتها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب، تمهيدًا لإقراره، بما يسمح بدخول الزيادات المالية الجديدة حيز التنفيذ وفقًا للضوابط والمواعيد التي يحددها القانون.