بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة بالقانون

قررت جهات التحقيق حبس صانعة محتوى وزوجها لقيامهم بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت محتوى اعتبرته الجهات المختصة خادشًا للحياء العام ومخالفًا للقيم المجتمعية 4 ايام على ذمه التحقيقات.

وكانت كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل القبض على صانعة محتوى وزوجها، بعد رصد نشرهما مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت محتوى اعتبرته الجهات المختصة خادشًا للحياء العام ومخالفًا للقيم المجتمعية.

وبحسب التحريات، رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهمة بنشر مقاطع مصورة تظهر خلالها وهي ترقص بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء، إلى جانب التلفظ بعبارات وألفاظ تتنافى مع القيم والأعراف المجتمعية، بمشاركة زوجها عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعترافات المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى وزوجها، الذي تبين أن له معلومات جنائية، أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

وخلال التحقيقات، عُثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على مقاطع ومواد تؤكد نشاطهما محل الاتهام.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بنشر الفيديوهات المتداولة عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الهدف من ذلك كان زيادة نسب المشاهدات وجذب المتابعين وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات.

ووضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء.

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".