ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه.. وهذه عقوبة الجريمة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار خطط وزارة الداخلية الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار السوق المصرفي.

وأسفرت الحملات الأمنية، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في عمليات تداول غير مشروعة للعملات الأجنبية، من خلال إخفائها عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج القنوات القانونية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا ما يقرب من 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

العقوبة القانونية

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.