رسميًا.. الخميس 2 يوليو إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

أعلن وزير العمل حسن رداد منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، في إطار سياسة الدولة لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى مختلف القطاعات.

وأكد الوزير أن القرار يطبق على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، تنفيذًا لأحكام المادة 129 من القانون، والتي تنص على أحقية العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

توحيد الإجازات الرسمية بين قطاعات الدولة

وأوضح وزير العمل أن القرار يأتي اتساقًا مع توجه الدولة نحو توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بمختلف القطاعات كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغايات الاجتماعية والقومية المرتبطة بالمناسبات الوطنية والرسمية.

وأشار إلى أن القرار يستند أيضًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026، والذي نص على اعتبار يوم الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

الامتحانات مستمرة وفق الجداول المعلنة

وأكد الوزير أن الإجازة تشمل العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل، مع استمرار أعمال الامتحانات – حال وجودها – وفق المواعيد المحددة مسبقًا من قبل الجهات المختصة دون أي تغيير.

أحقية العامل في مثلي الأجر حال التشغيل

وشدد حسن رداد على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وأضاف أن القانون يتيح أيضًا منح العامل يومًا بديلًا عن الإجازة الرسمية، بناءً على طلب كتابي منه يتم إيداعه بملفه الوظيفي، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

كتاب دوري لمتابعة التنفيذ بالمحافظات

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026 بشأن تنظيم منح الإجازة الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص، مع توجيه مديريات العمل بالمحافظات والإدارات المختصة بمتابعة تنفيذ القرار داخل المنشآت ومواقع العمل والإنتاج.

وأكدت الوزارة ضرورة نشر التعليمات الخاصة بالإجازة والتأكيد على تطبيقها بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومصالح أصحاب الأعمال.

وزارة العمل: حماية الحقوق وتوحيد الإجازات

وأكدت وزارة العمل في ختام بيانها حرصها على تطبيق أحكام قانون العمل المنظمة للإجازات الرسمية، بما يكفل حقوق العاملين ويحقق الاستقرار داخل سوق العمل، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الجمهورية.