إيران تشدد قبضتها على مضيق هرمز وتلوّح بإجراءات ضد السفن المخالفة
دخل ملف الملاحة في مضيق هرمز مرحلة جديدة من التوتر بعدما أعلنت إيران تمسكها بالإشراف الكامل على حركة السفن داخل الممر البحري الحيوي، مؤكدة أن أي ترتيبات أو مسارات تشغيلية لا تتم بالتنسيق معها لن تحظى باعترافها.
وأكد الحرس الثوري الإيراني أن عبور السفن عبر المضيق يجب أن يتم وفق الضوابط والتعليمات التي تضعها السلطات الإيرانية، محذراً من مغبة استخدام أي ممرات بحرية أو آليات تشغيل جديدة لا تحظى بموافقة طهران المسبقة.
ويأتي هذا الموقف في وقت بدأت فيه جهات دولية تنفيذ خطة تهدف إلى إعادة تنشيط حركة الملاحة داخل المضيق، بعد أسابيع من الاضطرابات التي تسببت في تكدس أعداد كبيرة من السفن التجارية داخل مياه الخليج وتأخير رحلات الشحن الدولية.
وبحسب تقارير ملاحية، شهدت الساعات الأخيرة عبور عدد من السفن التجارية ضمن الترتيبات الجديدة التي جرى إعدادها لتسهيل الحركة البحرية وتقليص فترات الانتظار، في خطوة اعتُبرت اختباراً عملياً لمدى قدرة الخطة على استعادة انسيابية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وتشير بيانات تتبع السفن إلى أن عمليات العبور بدأت بالفعل بمشاركة عدد من سفن الشحن والبضائع، فيما تستعد سفن أخرى للانضمام إلى الحركة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الجهود الرامية إلى تخفيف الازدحام البحري الذي تراكم خلال الفترة الماضية.
وفي المقابل، ترى طهران أن أي ترتيبات تخص الملاحة في المضيق يجب أن تراعي اعتبارات الأمن والسلامة وفق رؤيتها، مشددة على أنها ستتعامل مع أي تجاوز للتعليمات المعمول بها باعتباره مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم، نظراً لدوره المحوري في حركة التجارة الدولية ونقل الطاقة، ما يجعل أي خلاف بشأن تنظيم الملاحة داخله محل متابعة دقيقة من الأسواق العالمية والدول المعتمدة على خطوط الشحن المارة عبره.
ومع استمرار تباين المواقف بين إيران والجهات الدولية المعنية بتنظيم حركة العبور، تترقب الأوساط البحرية نتائج المرحلة المقبلة، وما إذا كانت الخطة الجديدة ستنجح في إعادة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية دون تصعيد إضافي في المنطقة.
