النواب يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة عدد من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة، تمهيدًا لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها قبل عرضها على المجلس لاتخاذ القرار النهائي وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية.
وجاءت الإحالات عقب موافقة المجلس على تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المتعلقة بطريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية واتفاقيات التمويل والتعاون المشترك، وإحالتها إلى اللجان المختصة لفحصها وإبداء الرأي فيها.
وفي هذا السياق، أحال المجلس تقرير اللجنة بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، والصادر بشأنها قرار مجلس محافظي الهيئة رقم (244)، والمنظم بقرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026، إلى لجنة مشتركة من الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة لدراسته.
كما أحال المجلس تقرير اللجنة بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، والصادر بشأنها قرار مجلس محافظي الهيئة رقم (248)، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.
وفي ملف التعاون التنموي، وافق المجلس على إحالة تقرير اللجنة الخاص باتفاقية تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لدعم الموازنة العامة للدولة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2026، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الإفريقية.
كما أحال المجلس تقرير اللجنة بشأن اتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية، والموقع بين الحكومة المصرية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في 17 فبراير 2026، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.
وتأتي هذه الإحالات في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، واستكمالًا للإجراءات الدستورية المنظمة لمراجعة الاتفاقيات الدولية، بما يضمن دراستها بصورة متعمقة داخل اللجان المختصة قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.