7 حالات تجيز للجهات المختصة إلغاء تراخيص المحال العامة.. تعرف عليها

حدد قانون المحال العامة مجموعة من الحالات التي تجيز للجهة الإدارية المختصة إلغاء ترخيص المحل العام، وذلك في حال ارتكاب مخالفات أو توافر ظروف تحول دون استمرار النشاط بشكل قانوني وآمن.

الحالات التي تجيز إلغاء ترخيص المحل العام

نصت المادة (25) من قانون المحال العامة على عدد من الحالات التي يجوز فيها للمركز المختص إصدار قرار بإلغاء ترخيص المحل العام، وتشمل ما يلي:

التوقف عن ممارسة النشاط بناءً على طلب المرخص له

يجوز إلغاء الترخيص إذا قام المرخص له بإيقاف العمل بالمحل وأخطر المركز المختص رسميًا برغبته في التوقف عن مزاولة النشاط.

التوقف عن النشاط لمدة عامين متتاليين

كما يجوز إلغاء الترخيص إذا توقف النشاط بالمحل لمدة عامين متصلين دون وجود مبرر مقبول، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللجنة المختصة.

إزالة المحل أو نقله من موقعه

ويعد من أسباب إلغاء الترخيص أيضًا إزالة المحل أو نقله من مكانه الأصلي، وذلك في الحالات التي يكون فيها المحل ثابتًا ومرتبطًا بموقع محدد صدر الترخيص على أساسه.

تغيير النشاط دون الحصول على ترخيص

ومن بين الحالات التي تستوجب إلغاء الترخيص قيام صاحب المحل بإجراء تعديل أو تغيير في النشاط المرخص به دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة وفقًا لأحكام القانون.

عدم صلاحية المحل للتشغيل

كما يجوز للمركز المختص إلغاء الترخيص إذا أصبح المحل غير صالح للتشغيل أو إذا كان استمرار إدارته ومزاولة النشاط داخله يشكل خطرًا داهمًا يتعذر تداركه على الصحة العامة أو الأمن أو السلامة.

الإخلال بالاشتراطات القانونية

ويشمل ذلك الحالات التي يصبح فيها المحل غير مستوفٍ للاشتراطات والمتطلبات التي يفرضها القانون، إذا كان من شأن استمرار تشغيله التسبب في أضرار جسيمة تمس الصحة العامة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

تكرار الغلق الإداري خلال العام

ونص القانون كذلك على جواز إلغاء الترخيص إذا تعرض المحل للغلق الإداري أكثر من مرة خلال العام ذاته، بما يعكس تكرار المخالفات وعدم الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للنشاط.

ضوابط وإجراءات إصدار قرار الإلغاء

وأكد القانون أنه في جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار إلغاء ترخيص المحل العام بقرار مسبب من المركز المختص، بحيث يتضمن الأسباب القانونية والواقعية التي استند إليها القرار.

مهلة قانونية قبل تنفيذ قرار الإلغاء

ولم يجز القانون تنفيذ قرار الإلغاء بشكل فوري، حيث اشترط انقضاء مدة شهر كامل من تاريخ إخطار صاحب الشأن بأسباب الإلغاء، وذلك من خلال خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى معتمدة قانونًا.

وخلال هذه المهلة، يحق لصاحب المحل إزالة أسباب المخالفة متى كان ذلك ممكنًا، أو البدء في اتخاذ الإجراءات والتدابير التي يحددها المركز المختص لتوفيق الأوضاع، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومنح أصحاب المحال فرصة لتصحيح المخالفات قبل اتخاذ قرار الإلغاء بشكل نهائي.