ولاء الصبان: تعديلات قانون التصالح ضرورة لإنهاء الاجتهادات وحماية حقوق المواطنين

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تمثل فرصة مهمة لإعادة تنظيم الملف بصورة أكثر مرونة وعدالة، بعد ما كشفه التطبيق العملي من معوقات داخل المحافظات.

 التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء

وقالت الصبان إن التعديلات الجديدة يجب أن تكون معبرة عن احتياجات المواطنين الحقيقية، وأن تعالج حالة التضارب في تفسير بنود القانون من جهة لأخرى، بعدما تسببت اختلافات التطبيق داخل بعض الوحدات المحلية في تعطيل مصالح المواطنين وخلق حالة من الارتباك وعدم الوضوح.

وطالبت بوضع جدول زمني ملزم للجهات التنفيذية للانتهاء من طلبات التصالح، مع تفعيل الرقابة على اللجان المختصة لضمان سرعة الإنجاز، مؤكدة أن المواطن الذي تقدم بطلب التصالح وسدد الرسوم من حقه الحصول على قرار واضح دون تأخير أو تعطيل.

وشددت عضو لجنة الإسكان على ضرورة التوسع في التيسيرات الخاصة بالحاصلين على نموذج 8، والسماح لهم باستكمال أعمال البناء والتشطيبات وفق ضوابط قانونية واضحة، بما يحافظ على الاستثمارات العقارية ويمنع خسائر إضافية للمواطنين.

كما رحبت باتجاه الحكومة للسماح بالتصالح على الجراجات وبعض الحالات في المناطق المتاخمة للآثار، معتبرة أن هذه الخطوات تعكس استجابة واقعية للمشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ.

واختتمت الصبان بالتأكيد على ضرورة تبسيط المستندات وتقليل التعقيدات الإدارية، حتى لا يتحول التصالح من باب لتقنين الأوضاع إلى عبء جديد على المواطنين.